كنعان: التدقيق الجنائي محسوم والرئيس عون طلب اقتراح القانون لإزالة العراقيل

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “التدقيق الجنائي محسوم بالنسبة إلينا، ولكن السؤال المطروح هو وفق أي آلية؟”.

ورداً على سؤال للـ otv عما إذا انتهى السجال مع وزيرة  العدل؟ قال كنعان: “بالنسبة لي، لا أحب السجالات. ولم أدخل في مباراة من هذا النوع مع أحد. لكنني تفاجأت بموقف وزيرة العدل القائل بأن أي طرح أو فكرة لإقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لتمكين التدقيق الجنائي في حال هناك من أعذار قانونية أو غير قانونية يدلى بها، بمثابة التعطيل أو العرقلة”، لافتاً إلى أن “كلام وزيرة العدل تطلب توضيحاً ورداً، خصوصاً أنه ترافق مع هجوم على لجنة المال والموازنة”.

أضاف: “بالنسبة لي، الموضوع واضح جداً. فالمسألة ليست طرح قضية التدقيق الجنائي وحسمها. فالتدقيق محسوم منذ العام ٢٠١٠ لدينا، وقد بدأناه كتدقيق في كل مؤسسات الدولة وإداراتها قبل عشر سنوات. وقد دخلنا إلى أرقام وزارة المال، ومن خلالها على كل الحسابات. وقد راسلت شخصياً مصرف لبنان أكثر من ٢٠ مرة للإطلاع على حسابات الهبات وسواها، وكنا في كل مرة نواجه بالسرية المصرفية. ومن خلال عملنا، دخلنا إلى كل حسابات الدولة، ولم نكلفها أي ليرة. وألزمنا وزارة المال بالتدقيق وأن تعيد تكوين الحسابات المالية. وأسأل من يعتبر أن وزارة المال هي من قام بهذا العمل، أين كانت الوزارة منذ العام ١٩٩٣ إلى أن استلمنا وزارة المال في العام ٢٠١٠؟ ولماذا لم تقم بالتدقيق طوال تلك المرحلة، بينما كانت الحسابات تذهب إلى ديوان المحاسبة، ويرفض الديوان الموافقة عليها”.

وأكد كنعان أن “الموضوع محسوم بالنسبة إلينا، والتدقيق الجنائي أكثر من واجب. ولكن وفق أي وسيلة؟ فإذا كان التدقيق ممكناً بموجب العقد الموقع مع الفاريز، فعظيم جداً. ولا نريد أحسن من ذلك. ولكن، إذا لم تكن إمكانية الدخول إلى الحسابات متاحة، فبماذا يضر تقديم اقتراح قانون يسمح بالتدقيق في ضوء الأعذار أو الأسباب القانونية التي تستند إلى قانون النقد والتسليف؟”.

وأشار كنعان إلى أن “السجال غير مفهوم، فإذا كان العقد يسمح كان به، ولا المجلس النيابي يمكن أن يوقف العملية، ولا يريد ذلك أصلاً، ولا لجنة المال تدخلت بالمسألة. فأنا وبناء على رغبة فخامة رئيس الجمهورية، الذي اتصل بي في ١٩ تشرين الأول طالباً تحضير اقتراح قانون بهذا المجال، وقد اجتمعت بفخامة الرئيس وعدد من المعنيين في القصر الجمهوري، وتداولنا بالإقتراح في تكتل لبنان القوي، وهو موقع من قبلنا، وقد تريثنا بتقديمه، لإعطاء الفرصة للحكومة. لذا، فالسجال المفتعل لا أساس له، ولا أحد يزايد علينا بموضوع التدقيق، فالإقتراح الذي أعديناها يسمح بالدخول إلى حسابات كل مؤسسات الدولة ووزاراتها وإداراتها، لا مصرف لبنان فقط. فالموضوع ليس شعبوياً ولا للبيع والشراء عند الناس، ولا للبطولات”.

وهل من ضمانة لمرور لقانون في المجلس النيابي أم هناك تخوف من تطيير التدقيق؟ قال كنعان “إذا مشي التدقيق لا حاجة لإقتراح قانون. من هنا تريثنا. ولكن، إذا لم يتمكنوا من إجرائه بموجب العقد الموقع مع الفاريز، على رغم ما يحكى عن ثغرات قانونية فيه، فلا حاجة لإقتراح قانون عندها. ولكن في حال تعثره والوصول إلى حائط مسدود، ما العمل عندها؟ ألاّ نقدم اقتراح قانون ونسعى إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونخطو خطوة نحو الإمام؟ وهل المبادرة التشريعية عندها تكون تعطيلية؟ لم أر منطقاً أعوجاً أكثر من هذا المنطق”.