قيومجيان: الإطاحة بالتدقيق الجنائي تعني دفن الأمل بالإصلاح والانقاذ

أسف الوزير السابق ريشار قيومجيان لنجاح اللوبي المصرفي السياسي بإفشال التدقيق بحجج السرية المصرفية وحسابات لا تستطيع الشركة المدققة أن تصل لها، معتبراً أنه تم دفن عملية الاصلاح اليوم والنوايا ظهرت بضرب عملية التدقيق – وهذا أبعد من إلغاء عقد مع إنسحاب شركة Alvarez & Marsal – ومذكّراً أن تكتل “الجمهورية القوية” تقدّم بمخرج عبر اقتراح قانون معجل مكرر لرفع السرية المصرفية ببند وحيد.

قيومجيان استهل مقابلته عبر إذاعة “صوت كل لبنان” بتوجيه التحية لروح النائب الشهيد بيار الجميل في ذكرى اغتياله التي تبقى راسخة في الوجدان وايضاً الرئيس الشهيد رنيه معوض الذي تصادف ذكرى اغتياله غداً، مؤكداً انهما شهيدا الاستقلال الحقيقي الذي لن نكل من النضال لإنجازه ورافعاً الصلاة لروحهما ولروح كل من استشهد في سبيل لبنان.

تابع: “لبنان اليوم يمر بأزمة توازي أزمة المجاعة في الحرب العالمية الأولى، لكن أملنا كبير بانه يوماً ما ستعود الدولة إلى لبنان لانه حتى اليوم كل ما نشهده مجموعة تتقاسم الحصص وفتات جبنة أفسدوها. وفي الذكرى السابعة والسبعين للاستقلال ولو هو صوري اليوم، سوف نستعيده كاملاً ويفرض الجيش اللبناني سلطته على كامل الاراضي اللبنانية ونطبق الاصلاحات وننقذ الوضعين المالي والاقتصادي عبر الكفاءات اللبنانية التي نعوّل عليها. أملنا ليس في السلطة القائمة إنما في الناس العاديين المؤمنين بلبنان لأنه للأسف لا السيادة قائمة ولا معيشة الناس مؤمنة. نعم هناك امل ولكن الأدق هناك ايمان لدينا بلبنان”.

دعا قيومجيان الثلاثي، السلطة الحاكمة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، الى مصارحة الشعب اللبناني بالحقيقة، مضيفاً: “كان أملنا كبيراً بالتدقيق المالي الجنائي وبأن يتوسع ليشمل أيضاً الوزارات والمؤسسات العامة. لا نعلم اليوم حقيقة احتياطي مصرف لبنان والأرقام المتعلقة بالهندسات المالية والأسس التي قامت على اساسها. حسابات مصرف لبنان المعلن عنها شيء والحسابات المرسلة إلى الوزارات والهدر والديون والاموال الآتية من الخارج والهبات شيء آخر وهذا ما كان سيدخل إليه التحقيق. 50% من المعلومات المطلوبة لم تعط للشركة ولو كان هناك من نية للتدقيق لكان حصل وكان على الحكومة أن تزيل المعوقات من امامه. لكن اليوم أسقط بالضربة القاضية لأن هناك جهات لا تريد للشعب اللبناني أن يعلم من نهب أمواله”.

تابع: “هناك مثل لبناني شهير يقول “لحاق الحرامي على باب الدار”، هناك غطاء أعطي من السلطة السياسية لحاكم مصرف لبنان لإعطاء المعلومات ومدعّم من قبل وزيرة العدل برأي هيئة التشريعة والاستشارات غير الملزم. رغم ذلك ومع علمنا المسبق بأن هناك امكانية لرفع السرية من دون أي تعديل قانوني، تقدمنا باقتراح قانون لسحب أي حجج تعطيلية ومع ذلك لم ينجز التدقيق. ليس المستهدف من التدقيق المالي الجنائي حاكم مصرف لبنان بقدر ما آن الآوان أن نعرف حقيقة صرف الأموال وحقنا بالدستور الوصول إلى المعلومات. السلطة القائمة أظهرت انها لا تملك الصدقية، فالتذاكي والتلاعب لا يظهران الجدية”.

توقف قيومجيان بأسف عند موقف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش حين قال ان الدول حريصة على مصلحة لبنان أكثر من سياسييه ومسؤوليه الذين لا يبالون بمشاكله، مضيفاً: “هشلوا Alvarez & Marsal ولنسلم جدلاً انهم تابوا وأرادوا هذه المرة فعلاً التدقيق، لن تتجرأ شركة أخرى على التعاقد مع السلطة اللبنانية”.

قيومجيان الذي اشار الى ان السلطة حوّلت الشعب اللبناني إلى “شحاذ” ينتظر المساعدات، ذكّر أن التدقيق الجنائي كان بنداً أساسياً في المبادرة الفرنسية وكذلك الاصلاحات، وأردف: “الفرنسيون يتحضرون لمؤتمر لدعم لبنان وضخ سيولة والمطلب الوحيد هو الاصلاحات التي لا تعتبر شرطاً بل واجب. التدقيق الجنائي وتأليف الحكومة يعبّران عن رغبة بالاصلاح تبيّن أنها مفقودة”.

كما لفت الى ان الأجانب لا يفهمون كيف أن المريض يصرّ على ألا يأخذ الدواء وأن يتعذّب أي ان لا نسير بالإصلاحات وبالتدقيق المالي الجنائي، مشيراً الى ان السفراء الأجانب مصدومون كيف أن السلطة ترفض مساعدة نفسها.

واعتبر قيومجيان أنه قد تكون “الـقوات للبنانية” الفريق الوحيد الذي يلتقي بشكل فعلي وصادق مع المبادرة الفرنسية، لانه منذ 2 أيلول 2019 كنا نعلم ان الحلّ الوحيد بتشكيل حكومة اختصاصيين بعيدة من السياسيين لأنه من أتت بهم الطبقة السياسية من حكومات خذلوا الشعب اللبناني، والمبادرة الفرنسية إعتمدت لاحقاً هذا الطرح.

تابع: “الفرنسيون أصبحوا يعلمون موقف القوات وخارطة الطريق التي وضعتها وجعجع طلب منهم الغاء الأقساط للطلاب اللبنانيين لديهم وذهبت فرنسا أبعد من ذلك إلى اعطاء مبلغ 500 يورو لكل طالب. كما ركّز بلقائه مع الموفد الفرنسي دوريل على دعم طلب “القوات” بتشكيل لجنة تقصي حقائق اممية لمعرفة حقيقة انفجار بيروت. حتى الآن لم نلمس بعد أي نتائج بشأن الانفجار كي نحطاط لأي نتائج مخيّبة. عندما تكون دولة كفرنسا ساهرة على صدقية التحقيق ومتابعة له فهذا هو المطلوب من مواكبة دولية للتحقيق اللبناني”.