لبنان
العام 2022 افتقر إلى إنجازات حقيقية و80% من اللبنانيين أصبحوا فقراء
اعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن العام 2022 افتقر إلى إنجازات حقيقية وأساسية تساعد على الخروج نسبيًا من الأزمة المالية المستفحلة في لبنان.
وقال يشوعي “للأسف لم يكن هنالك أي شيء مهم تم إنجازه، بالنسبة لصندوق النقد الدولي نعلم أنه بعد أن أعلنت حكومة حسان دياب الإفلاس السيادي للبنان بدل أن تعلن التعثر المالي وطلب إعادة جدولة دفع استحقاقات الديون، دمر الإفلاس السيادي صورة البلد في الخارج وأبعد عن هذا البلد كل الجهات المانحة والأسواق المالية والصناديق والحكومات وهذا يعني أن الاقتراض الخارجي يقفل أمامه”.
وأضاف أنه “لذلك لم يعد هناك غير ممر واحد لكي نعود لننكشف على الخارج ماليا وهو صندوق النقد الدولي، خلال 2022 لم يحدث أي تقدم مع الصندوق يعني كان يجب علينا خلال شهرين أن ننتهي من هذا الأمر لننكشف من جديد على العالم المالي الخارجي ولكن هذا لم يحدث”.
أما خطة التعافي التي وضعتها الحكومة خلال 2022 فأوضح يشوعي أنه كان يجب مبدئيا أن تطوق الخسائر ولكنها كرست الخسائر لأنها سمحت بشطب جزء أساسي من التزامات البنك المركزي تجاه البنوك ونعلم أن هذه الالتزامات هي ودائع الناس، بكلام آخر شطب جزء أساسي من ودائع الناس، مضيفًا أنه من ناحية ثانية أصبح هناك تمييز في المصارف بين ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة و تمييز بين المودعين الصغار والمودعين الكبار.
وأوضح يشوعي أن “الأمر الذي من الممكن أن نتوقف عنده كإنجاز هو الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، بغض النظر عن التحفظات والملاحظات ومن أين انطلقوا من الخط الأزرق أو من رأس الناقورة بمعزل عن كل هذا اللغط، هذا الترسيم برأيي هو امتداد واستمرار باتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل الموقع سنة ال 1949 يعني بكلام آخر سيصبح هناك هدنة طويلة يعني وقف العمليات الحربية بين حزب الله وبين اسرائيل مبدئيًا وهذا من شأنه أن يستقطب المستثمرين والاستثمارات الخارجية”.
وأكد أن “منصة صيرفة جريمة مالية وتمثل مصدرا للأرباح الغير مشروعة، التعاميم تسرقنا وصيرفة تسرق لنا ما تبقى منها كرصيد في البنك المركزي، والتجار يسرقون دولاراتنا بفعل ارتفاع تكلفة المعيشة، و 80% من اللبنانيين أصبحوا فقراء وبالتالي الممارسة الحكومية في لبنان فاشلة”.
