خليل: الرأي العام مضلل نتيجة الخطاب الشعبوي
شدد عضو المجلس السياسي في “حركة أمل” النائب علي حسن خليل، على أن “تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح وتنفيذ القوانين لم يعد خياراً”، مشيراً إلى “أننا نناقش الإستحقاق بمنطق الحصص والمصالح الحزبية والطائفية، بينما هو حاجة إلزامية لإستدراك الإنهيار في كل مفاصل الدولة وحياة الناس التي أصبحت مهددة في معيشتهم وأموالهم المحجوزة وودائعهم المهددة لدى المصارف وفي أقل مستلزمات العيش الكريم”.
وأكد خليل في مؤتمر صحافي أن “المطلوب إنجاز هذه الحكومة بأسرع وقت وتطبيق البرنامج الإصلاحي المتفق عليه، وربما يصبح بلا جدوى إذا ما تأخرنا أكثر في اطلاقه. فلم يعد مقبولاً الإكتفاء بما يجري في الخفاء، المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية وعدم التذرع ورمي الإتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة وتشكيل الحكومة”، لافتاً إلى “أننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير واصلاح حقيقي”.
وذكر أن “الحركة كانت سباقة في الموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي وقد أعدينا مسودة العقد والإتفاق ونوقشت في الحكومة من خلال وزارة المالية وأصرينا على السير بهذا التدقيق الشامل، وتؤكد الحركة اليوم إصرارها والتزامها للسير به في المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات كافة، خاصة تلك التي مثلت موازنتها العبء الأكبر على الخزينة”، معتبراً أن “الرأي العام مضلل نتيجة الخطاب الشعبوي وحسماً لأي تعارض فإن الحركة تقدمت بواسطة كتلة “التنمية والتحرير” بإقتراح قانون لإخضاع كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي وأرسل الإقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحسابة في كل الإنفاق العام في الدولة”.
