الأمم المتحدة تحضّ قوات حفظ السلام على الإنخراط في مكافحة الأسلحة غير المشروعة

تبنّى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بمبادرة من المكسيك، قراراً يحض قوات حفظ السلام على الإنخراط في مكافحة الأسلحة الخفيفة غير المشروعة وعلى مراقبة التقيّد بتدابير الحظر، على الرغم من معارضة روسيا والهند والصين وامتناعها عن التصويت.
والقرار الذي حظي بتأييد 70 من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، تم تبنّيه بـ12 صوتاً في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً.

ويطالب النص بالبحث خلال تجديد التفويض في “كيفية مساهمة عمليات حفظ السلام في مساعدة السلطات الوطنية المعنية على مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة وتهريبها في خرق لتدابير الحظر المفروضة على الأسلحة”.

ويحض النص أيضاً بعثات السلام على “تعزيز قدرات السلطات في البلد المضيف، بناء لطلبها، على صعيد جمع المعطيات والتدريب على مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات”.

وقال سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي راميريز إن “الهدف هو وقف تهريب الأسلحة التي تؤجج النزاعات وفي المقابل تعزيز النظام القضائي العالمي والحوار السياسي والتفاوض بين الفرقاء”.

من جهته، قال مساعد السفير الروسي لدى المنظمة ديمتري بوليانسكيي إن روسيا التي لديها حق النقض في مجلس الأمن ولم تستخدمه تعتبر أن “وضع كل تدابير حظر الأسلحة في الخانة نفسها، لا يعطي قيمة مضافة ويقوّض عمل مجلس الأمن”.
بدورها، انتقدت الصين مقاربة تشمل كل عمليات حفظ السلام وكل تدابير حظر الأسلحة، فيما ذكّرت الهند بأنها “من الدول الأكثر مشاركة في عديد قوات حفظ السلام”.

وقال عضو البعثة الدبلوماسية الهندية مادهو سودان إن “عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب ألا تُستخدم وسيلة لتطبيق تدابير حظر الأسلحة”.
وتابع “هذا الأمر لن يؤدي إلى زيادة أعباء تفويضها الحالي فحسب، بل سيؤثر أيضاً على فاعليتها التشغيلية وقد يعرض قوات حفظ السلام للخطر”.

من جهته أعرب سفير النيجر عبدو أباري عن أسفه لعدم معالجة القرار “المشكلة من جذورها” أي إنتاج الأسلحة غير المشروعة وبيعها وتهريبها.

ويبلغ عديد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حالياً نحو مئة ألف عنصر موزّعين على نحو 20 مهمة حول العالم.