حسن: التشدد في الوقاية يتيح عبور مرحلة انتظار اللقاح بأقل خسائر

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن “هذه المرحلة الفاصلة عن وصول اللقاح ضد وباء كورونا، التي لن تكون طويلة تتطلب التمسك بإجراءات الوقاية الضرورية كي يعبرها المجتمع بأقل قدر من الخسائر”.

ودعا الوزير حسن المواطنين إلى “اعتماد هذه الإستراتيجية في مواجهة الوباء لأنها ستتيح تخفيف انتقال العدوى وبالتالي تخفيف دخول المرضى إلى المستشفيات، ولا سيما غرف العناية الفائقة، ما سيؤدي تلقائياً إلى ما نتطلع إلى تحقيقه وهو التراجع في نسبة الوفيات ونسبة إيجابية الفحوص”.

وأوضح في حديث إلى قناة “الجديد” أن “البروتوكولات العلاجية المتبعة للمصابين بوباء كورونا تتغير وفق توصيات منظمة الصحة العالمية وتشخيص ما يحتاج إليه كل مريض من قبل الطبيب المعالج”، محذراً من “خطورة تسرع المرضى في تناول أدوية متداولة من دون حصولهم على وصفة طبيب مختص، لأن ما يفيد مريضاً قد يضر كثيراً مريضاً آخر”.

ولاحظ في هذا السياق أن “ما قدمه الطب في هذه المرحلة في مواجهة الوباء تاريخي في تاريخ الإنسانية على مر العهود، إذ تم استخدام الـPCR للمرة الأولى لتشخيص فايروس، كما تم التقدم في اللقاح في فترة قياسية ما يؤشر إلى إمكان الوصول إلى الأمان”.

وأكد أن “استراتيجية وزارة الصحة في مواجهة الوباء تستجيب لكل ما يحرزه الطب في مختلف دول العالم من تطور وما تظهره الأبحاث الطبية العالمية سواء على صعيد اللقاح أو الدواء”.

وعن إجراءات الفتح التدريجي، أوضح أن “الهدف من توقيف العمل بنظام المفرد والمزدوج للسيارات وطلب وضع الكمامات في داخل السيارة الواحدة حتى لو كان الركاب أفراد عائلة واحدة، يرمي بشكل أساسي إلى تسهيل عمل المراقبة المولجة به القوى الأمنية بعدما استنزفت طيلة الأشهر الماضية، كما أن من شأن هذين العاملين تقليص الإحتكاك والحد من العدوى”.

ولاحظ وزير الصحة أن “أجهزة وزارة الصحة العامة قد استنزفت بدورها لأنها في حال استنفار منذ الحادي والعشرين من شهر شباط الماضي، حيث يستمر العمل من دون توقف على مدار النهار بيومه وليله، ما يجعل الوزارة بحاجة إلى المؤازرة والدعم، لا إلى الإنتقادات التي لا تصب إيجاباً في مسار مواجهة الجائحة”.

من جهة أخرى، كشف الوزير حسن أنه “بنتيجة مداهمات قامت بها أخيراً فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة وشملت تسعة عشر مركزاً للتجميل في أكثر من منطقة لبنانية، تم اتخاذ قرارات بالإقفال الموقت وتوجيه إنذارات، بعد ما تبين أن هناك أكثر من مركز غير حائز على ترخيص أو لا يعمل فيه طبيب خلافاً لما ينص عليه القانون، كما تم العثور على مواد منتهية الصلاحية، فضلاً عن مخالفة عدد من هذه المراكز إجراءات التعبئة العامة ما يؤدي إلى انتقال صامت لعدوى كورونا”.

وإذ أكد أن “التفتيش سيتواصل ويتوسع على كل المناطق”، أوضح أنه “في ضوء دراسة ملفات المخالفات، سيتم اتخاذ نوعين من الاجراءات: إما إجراء إداري في وزارة الصحة العامة وإما قضائي عبر النيابة العامة”.

وأكد الحرص على “عدم التساهل مع منتحلي الصفة والحفاظ في المقابل على سمعة الأداء المتميز للأطباء اللبنانيين ولا سيما أطباء التجميل لأنهم يلعبون دوراً أساسياً في نمو السياحة الإستشفائية”.