الحاج حسن: ربط التغذية الكهربائية بالجباية قرار ظالم ومجحف

عقد “تكتل نواب بعلبك الهرمل” لقاء بشأن موضوع الكهرباء ومشاكل النقل والتوزيع والتغذية والصيانة، في مكتب “حزب الله” للعلاقات مع المؤسسات الرسمية في بعلبك، حضره رئيس التكتل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، والنواب: غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد، الدكتور إبراهيم الموسوي، وينال صلح، مسؤول ملف المؤسسات الرسمية في “حزب الله” في منطقة البقاع هاني فخر الدين، مسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة في إقليم البقاع في حركة “أمل” المهندس بسام حرب، ومن مؤسسة كهرباء لبنان: رئيس مصلحة التوزيع في البقاع المهندس عصام سليمان، رئيس محطات التحويل الرئيسية في البقاع دياب محمد مرتضى، رئيس محطات البقاع- 2 بعلبك واللبوة والهرمل حسان علي الفقيه، ورئيس دائرة بعلبك ورياق المهندس طارق سليمان.

زعيتر

واستغرب زعيتر في مداخلته “استمرار أزمة الكهرباء على مستوى كل لبنان، رغم أنه صرف عليها مليارات الدولارات، وثمة دول استطاعت تأمين الكهرباء على مدار الساعة بكلفة أقل من 3 مليار دولار، وتبيع جزءا من الإنتاج لدول مجاورة لها”.

وأضاف: “نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت وأن يتم تشكيل حكومة تكون من اولوياتها حل مشكلة الكهرباء، وتنصف بعلبك الهرمل التي يصلها حوالي 20 ميغاوات، رغم أنها تشكل ربع مساحة لبنان، والتي تستضيف القسم الأكبر من النازحين السوريين”.

المقداد

وبدوره قال النائب المقداد: “من أسوأ ما سمعته في موضوع توزيع الكهرباء، القرار الذي نقض مبدأ المساواة بين اللبنانيين، من خلال ربط ساعات التغذية بنسبة الجباية، مع العلم بأن الجهة المعنية بالجباية لم تصدر فواتير منذ أشهر، وآخر فاتورة تم تحصيلها في محافظة بعلبك الهرمل هي عن شهري شباط وآذار 2023. ناهيك عن مخالفات أخرى، فهناك خطوط تعطى من المؤسسة لجهات لا تدفع جباية، والتغذية لتلك الخطوط قد توازي ما يعطى لبعلبك الهرمل”.

فخر الدين

وسأل فخر الدين عن “المعيار المعتمد في تحديد حصة كل منطقة بساعات التغذية اليومية بالتيار الكهربائي، والأسوأ ان ما يصل إلى محطة بعلبك يوزع بشكل غير منصف وغير عادل”.

حرب

واعتبر حرب أن “تأمين حاجة بعلبك الهرمل من أصل كمية الإنتاج، وعدالة التوزيع وخدمة الناس، يجب ان يكون الأساس في عمل المؤسسة”.

الحاج حسن

وبعد الاستماع إلى مداخلات الطاقم الفني حول المشاكل المطروحة وأسبابها، تحدث النائب الحاج حسن، مشيراً إلى أن “النقاش كان بشكل أساس حول مشاكل التوزيع والصيانة في محافظة بعلبك الهرمل، وتبين أن ما يصلنا لا يتعدى 40 ميغاوات من أصل الإنتاج المقدر بحوالي 400 ميغاوات أي حوالي 10%. طبعاً هذا جزء من الاجحاف المستمر والتاريخي بحق البقاع وبعلبك الهرمل، ومن الهضم لحقوق الأطراف تحت عناوين مختلفة، وآخر عنوان ابتدعوه هو ربط التغذية بالجباية، مع العلم بأن الطرف المكلف بالجباية مقصر في عمله، ولقد اعترضت على هذا الإقتراح في لجنة الأشغال النيابية، إلى جانب عدد من الزملاء النواب، لأنه قرار ظالم ومجحف، ولا يمت إلى أي معيار من معايير العدالة بأي صلة، وسيبقى مدار متابعة مع المسؤولين”.

وأضاف: “لدينا مشكلة نقل التيار الكهربائي لها علاقة بسرقات حصلت على الشبكة، طاولت أعمدة توتر عالي وكابلات، وحتى اليوم للأسف لم يعتقل أحد من هؤلاء اللصوص المرتكبين. لذا نطالب القوى الأمنية ببذل جهد أكبر وتحقيق إنجاز في هذا المجال، لأن هذه الارتكابات تطال الأمن الاجتماعي”.

وتابع: “حاليا خط عرمون كسارة هو الخط الوحيد الذي يربط البقاع بالشبكة، فاذا حصل أي عطل تصبح محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بدون تغذية بالكهرباء. لذا المطلوب من مؤسسة كهرباء لبنان إعادة تلزيم 14 عمود توتر، لإعادة الربط ما بين دير نبوح ومحطة بعلبك”.

وقال: “حسب إفادة المسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان، مشكلة التوزيع هي في محطة بعلبك فقط، بسبب الضغوطات من قبل بعض الأشخاص على الموظفين، مما يؤدي إلى عدم تأمين العدالة في التوزيع والتغذية”.

ورأى أن “التفاوت في التغذية بين قرية وأخرى أو بين حي ينعم بالكهرباء 10 ساعات يوميا وآخر تغمره العتمة أو تكون حصته أقل من ساعة يوميا، يؤدي إلى توتر بين الأحياء والقرى، وهذا لا يقل خطورة عن الجرائم الأخرى. هذا الموضوع أثرناه منذ سنوات، والحل من مسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان، والقوى الأمنية بدورها مسؤولة ومعنية بمعالجة هذا الموضوع الذي تعرف كل تفاصيله”.

وأردف: “أما بالنسبه إلى الأعطال، هناك 3 جهات معنية بها، هي: دائرة الكهرباء، وشركة مقدمي الخدمات، والتوزيع. المطلوب إيجاد آلية تنسيق بين الجهات المعنية لإصلاح الأعطال الكهربائية سريعاً”.

وختم الحاج حسن مشددا على “أهمية ملاحقة السارقين، ومنعهم من الإضرار بالمصلحة العامة. ولقد استمعنا أيضاً إلى بعض المطالب التي لها علاقة بتأهيل محطات الهرمل واللبوة وبدنايل، ونحن معنيون كنواب بالمتابعة مع القوى الأمنية ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، للتخفيف عن كاهل المواطن ما أمكننا، خصوصا في ظل الضائقة الإقتصادية والاجتماعية التي يشهدها بلدنا، فألسنة الناس هي أقلام الحق، وبالتالي إذا شكا المواطن، يجب الاستماع إلى شكواه، والسعي لإيصاله إلى حقه. علينا أن نتعاون جميعا لنجد الحلول المناسبة لمشاكل الكهرباء”.