حسن: حجزنا حوالي المليوني لقاح للأكثر عرضة للإصابة
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، في حديث لـ “اندبندنت عربية”، أنه “تم منذ أسبوعين تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، وفي أولوية المهام الموكلة لها وضع روزنامة لتحديد توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة، ولا سيما تلك الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، كالعاملين في القطاع الصحي، والمسنين والذين يعانون أمراضاً مزمنة وسواهم”.
وقال: “حجزنا مع شركة “فايزر” الأميركية حوالي مليوني لقاح سيتم توزيعها بشكل مجاني على هذه الفئات المستهدفة ضمن الخطة التي تتم مناقشتها مع الشركة واللجنة الوزارية المختصة من أجل وضع برنامج آمن وفعال وسلس للحفاظ على فعالية اللقاح خلال عملية “النقل والحفظ” وصولاً إلى المواطنين، ما يؤمن تلقيح 30 في المئة من المجتمع اللبناني، وسيحدد ثمنه وفق القانون المحدد في وزارة الصحة العامة”.
وأشار وزير الصحة إلى أنه يعمل على تغطية تكلفة العقد مع “فايزر” و”كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية، عبر الحكومة اللبنانية، بتمويل من موازنة وزارة الصحة وإحتياط الموازنة العامة، وبعض الإدارات العامة المتبرعة، وقرض البنك الدولي، بعدما تم الإتفاق على ذلك خلال اجتماع عقد في السرايا الحكومية.
وأوضح أنه وفق الإتفاقية، يجب تسليم اللقاح بعد ثمانية أسابيع من إبرام العقد النهائي وتسديد الدفعة الأولى من تاريخه، والمتوقع أن يصل في الربع الأول من عام 2021 والإحتمال الأقرب في أواخر شهر شباط”.
وعما إذا كان اللقاح اختيارياً أو إجبارياً، أشار وزير الصحة إلى أن “رئيسة الطب الوقائي كانت قد نظمت استمارة استبيانية الكترونية لإستطلاع رأي المواطنين اللبنانيين من حيث رغبتهم بإجراء اللقاح مجاناً أو عبر القطاع الخاص، ما يتيح الفرصة أمام الأخير لشرائه”، مؤكداً أنه سعى إلى تأمين اللقاح بـ “أفضل الأسعار” خصوصاً أنه أجرى المحادثات والتوقيع في وقت مبكر “ما شكل عاملاً إيجابياً بحجز اللقاح وتأمينه بأفضل الأسعار ومنع احتكاره تحت أي ظرف كان”.
وأعلن عن إجراء اتفاقية مباشرة مع مصرف لبنان و”فايزر”، مع الحرص على “ألا يكون هناك أي طرف ثالث في الإتفاقية لتخفيف الأعداد والنسب الربحية التي قد ترفع من سعر استيراده”.
وأكد حسن أنه سيسهل تسجيل واستيراد أي لقاح يعتمد من قبل هيئة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وغيرها من منظمات الصحة الأممية “تشجيعاً لتغطية مجتمعية أشمل من وباء كورونا”.
