أبي رميا: لا نتائج إيجابية بعد في الملف الحكومي

أما تأخير تشكيل الحكومة فيقاربه أبي رميا من زاوية قلقة، ويتساءل: “هل هناك قطبة مخفية خارجية تمنع ولادتها، أم أن العقبات هي داخلية بحت؟ فإذا كانت داخلية فمصيبة، لأن الكلّ يدرك أهمية التشكيل للحد من الإنهيار والمعاناة، أما إذا كنا ننتظر إيحاءات خارجية أو استحقاقات معينة فالمصيبة أكبر، لأننا نتخلى عن سيادتنا وقرارنا الحر ونرهن قرار تشكيل حكوماتنا بالخارج”.
وسئل: هل يلمس نية عند الحريري بالبقاء رئيساً مكلفاً لحين انتهاء العهد؟ أجاب أبي رميا: “أعتقد أنه هو من سيدفع الثمن شأنه شأن الجميع، الذين سيتحمّلون مسؤولية الإنهيار، ولا يعتقدن أحد أن لديه بعد ترف الوقت، لا الطبقة السياسية إذا ظلت تلعب ألاعيبها التقليدية في تأليف الحكومات ولا الشعب الذي دق الجوع أبوابه، مقاربة تشكيل الحكومة هذه المرة يجب أن تكون مقاربة استثنائية وليس على قاعدة “مرقلي لمرقلك”، وأضاف: “لقد عرض الحريري تشكيلة من 18 وزيراً لكنها لم تلق استحساناً عند رئيس الجمهورية الذي ‏سلمه بدوره طرحاً متكاملاً يتضمن توزيعاً للحقائب على أساس مبادئ واضحة. والنقاش الحكومي يحصل حصراً بين الطرفين، إلا أن لا نتائج إيجابية بعد. وعلى الرئيس المكلف أن يدرك أن الحكومة يجب أن تكون متجانسة وتحصل على ثقة المجلس النيابي كي تستطيع ان تحكم”.
أما عن تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة العدل، فيؤكد أبي رميا أن “الرئيس عون يعتبر أن وزارة العدل هي من عدّة العمل التي ستواكب التدقيق الجنائي المرتقب ويريد أن يطمئن إلى أن من سيشغلها يتمتع بالصدقية وليس من انتماء سياسي له إلى أي طرف خلفيته تعطيل هذا التدقيق الذي سيفتح ملفات هدر وفساد عمرها 30 سنة وندرك جميعاً من كان يتحكم بمفاصل الحياة السياسية خلال تلك الفترة.
اما في شأن العلاقة مع “حزب الله”، لا سيما بعد مواقف أمينه العام السيد حسن نصرالله أمس، فأكد أبي رميا أن “العلاقة ثابتة وطنياً لكن طبعاً هناك محطات تفاهم ومحطات اختلاف فالملفات “على القطعة”، نتفاهم على بعضها كملفات تشريعية ونختلف حول اخرى وهذا دليل على التمايز الدائم وتأكيد على أنّ لا أحد يذوب أو يأخذ أوامره من الطرف الآخر”.