الأخبار: «مبادرة الشفافية» تسائل مديرة التعليم المهني
كتبت الأخبار:
في سابقة لافتة، وجّهت، أخيراً، مبادرة الشفافية في التعليم المهني، بواسطة المحامي طوني عازار، كتابين إلى المديرة العامة للتعليم المهني هنادي بري، تطلب فيهما تزويدها بمعلومات حول القيمة الفعلية لأجر ساعة التعاقد وحوافز شهر آذار 2023، عملاً بأحكام قانون الوصول إلى المعلومات الرقم 28 بتاريخ 2/10 /2017. وقد سُجل الكتابان في قلم المديرية العامة تحت الرقمين 3388/6 و3389/6.
ففي الموضوع الأول، طلب الكتاب معرفة قيمة أجر ساعة التدريس في التعليم المهني لكل فئة من الفئات المعتمدة في العام 2022 – 2023، والحصول على السند القانوني الذي على أساسه تم تحديد واعتماد الأجر (مرسوم، قرار…)، إضافة إلى مجموع المبالغ المدفوعة للمتعاقدين للتدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية التي تم تحويلها عن العام 2022 – 2023، والأساس الذي تم عليه التحويل (نسبة، ساعات منفّذة أو غيرها)، والجداول الاسمية والقيمية للتحاويل التي تشير إلى اسم المتعاقد والمبلغ المحوّل له عن العام 2022 – 2023.
يأتي هذا الطلب في سياق إعلان المديرية أنها صرفت 40% من قيمة العقود لجميع الأساتذة المتعاقدين من دون استثناء، من علم منهم ومن لم يعلم بسبب الإضراب الذي دام 4 أشهر، من دون أن توقع العقود نفسها أو تدقق المديرية في ما إذا كان الأستاذ المتعاقد حقّق النصاب القانوني أو نفّذ الساعات التعليمية أم لا، ولم يُعرف ما إذا كانت المديرية اعتمدت جداول العام الماضي أم أن هناك قراراً لأجر ساعة جديد.
أما الكتاب الثاني فطالب بتزويد المبادرة بجدول الساعات المنفّذة في التعليم المهني عن آذار 2023 التي على أساسها تم احتساب حوافز هذا الشهر للمتعاقدين في التعليم المهني الرسمي، بحيث يظهر اسم المتعاقد وعدد ساعاته المنفّذة، إضافة إلى جداول حوافز آذار 2023 التي تم إرسالها إلى المتعاقدين عبر الـ OMT وتضم أسماء المتعاقدين المستفيدين منها وقيمة المبلغ المحوّل لكل منهم. وكانت طُرحت علامات استفهام بشأن الحوافز (125 دولاراً)، ولم يُعرف كيف وُزعت على الأساتذة ووفق أي معايير، ولا سيما أن بعض الأساتذة المتعاقدين قبضوا ملايين الليرات ولم تطأ أقدامهم المهنيات. فهل ستتجاوب المديرة العامة مع المبادرة وتجيبها على أسئلتها وهواجسها أم أنها ستتجاهل الطلب؟
حسومات على الرواتب
فوجئ أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي بحسومات طاولت رواتبهم هذا الشهر تحت مسمى «عدم استحقاق الراتب» من دون معرفة ماهية هذه الحسومات ووفق أي معايير حُدّدت وأي شهر تطاول بالضبط؟ فمن الأساتذة من وجد راتبه ناقصاً 100 ألف ليرة ومنهم 500 ألف والبعض مليوناً و500 ألف ليرة، وصولاً إلى مليونين و500 ألف ليرة. ولدى مراجعة دوائر وزارة التربية، تبلّغ الأساتذة بأن القرار اتّخذه الوزير ولا علاقة لأي مديرية أخرى به، وأن الحسومات الإضافية مرتبطة بأيام الدوام والتعطيل. إلا أنه ليس معروفاً لدى الأساتذة ما إذا كان الأمر يتعلق بالامتناع القسري عن التعليم بعدما فكّت روابطهم إضرابها في 6 آذار الماضي. وإذا كانت هذه الحسومات هي إجراء تعسفياً لمعاقبتهم على أيام الإضراب، وسألت مصادر الأساتذة: «ما معنى عدم استحقاق الراتب؟ وما مبرّر أن تحسم الوزارة من أساسات الرواتب للممتنعين عن التعليم أو الذين علّموا بدوام جزئي في ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاسية؟ ألا يكفي أنها حجبت الحوافز بالدولار الأميركي أو ما سُمي ببدل الإنتاجية (125 دولاراً ) عنهم، كإجراء تأديبي للتعطيل القسري؟ لماذا العشوائية في الحسم من دون توضيح المعيار للأستاذ؟».
