نهرا يرد على إفتراءات تناولته

ردّ محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في بيان، “على جملة إفتراءات تتناوله والمتعلقة بدفع بعض مستحقات عمال الفاتورة المياومين في بلدية الميناء”، الذين جرى الإستعانة بهم من قبل المجلس البلدي المستقيل بدءاً من بداية العام 2017، وأوضح الحقائق التالية:

أولاً: إن المبالغ المستحقة لهؤلاء المياومين تعود إلى شهري 11 و13 من العام 2019، والتي لم تسدد لهم بنتيجة استقالة أعضاء المجلس البلدي وحل البلدية وعدم وجود أي سلطة تقريرية اأو تنفيذية فيها لغاية تكليف محافظ الشمال بالقيام بأعمال البلدية.

ثانياً: يتوجب للعمال المياومين المذكورين المستحقات المتوجبة لهم عن عملهم بدءاً من تاريخ 27-7- 2020 وهو تاريخ مباشرتهم العمل مجدداً بقرار محافظ لبنان الشمالي رقم 1، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 7 أشهر بنتيجة شغور وحل البلدية المذكورة ، ومع العلم بأن قرار إعادتهم إلى العمل كان أول قرار إتخذه المحافظ نهرا بعد إستلامه تسيير أعمال البلدية.

ثالثاً: إن القرارات العائدة لكل هذه المستحقات المشار إليها سابقاً قد جرى توقيعها وإصدارها من قبل المحافظ وهي قيد التصديق وفقاص للآتي:

-القرارات العائدة للأشهر 11 و12 من العام 2019 ، تمت إحالتها إلى وزارة الداخلية والبلديات من إجل الإستحصال على التصديق اللازم على قرارات دفع هذه المستحقات بعد عرضها أصولاً على موافقة هيئة التشريع والإستشارات.
-القرار العائد لدفع المستحقات المتعلقة بشهر 8/ 2020 معروض حالياً على تاشيرة المراقب العام المالي، وقد وقع عليه المحافظ نهرا قبل إحالتها على المراقب.

رابعاً: المستحقات العائدة للإجراء الدائمين تتعلق بدفع بدلات آحاد وأعياد ومرضيات 2019 جرى تنظيم قرارات مصالحة بشانهم وإيداعهم وزارة الداخلية للتصديق عليها بعد عرضها على موافقة هيئة التشريع والإستشارات وفقاً للأصول.

خامساً – مستحقات العمال والموظفين المترتبة عن الستة أشهر الأولى من عام 2020، وهي عبارة عن مساعدات مرضية والآحاد والأعياد، بالإضافة لمساعدات مدرسية عن العام الحالي 2020، تم إعادة تنظيمها وعرضها على تأشيرة المراقب العام المالي وفقاً لطلبها.

وختم البيان، يهم المحافظ نهرا أن “يؤكد حرصه على حصول كافة العاملين والموظفين على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وكان قد سعى منذ إعادة تكليفه بشؤون البلدية إلى إنصاف هؤلاء العاملين وتأمين استقرارهم المعيشي، ويأمل نهرا تعاون كافة العاملين في البلدية والمراقب العام المالي في إطار تطبيق القانون والأصول لخدمة مصالح البلدية والمواطنين في مدينة الميناء، فإقتضى التوضيح”.