كوبا تنفي مزاعم أميركية حول بناء قاعدة صينية فيها للتجسس على واشنطن

نفت كوبا ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، بشأن إبرام بكين وهافانا اتفاقاً سرياً لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي، يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية.

وفي تصريحات للصحافة المحلية والأجنبية في العاصمة الكوبية هافانا، أكد نائب وزير الخارجية الكوبي، فرناندو دي كوسيو، أنّ هذه المعلومات هي “خاطئة، ولا أساس لها من الصحة”.

وأضاف دي كوسيو: “بغض النظر عن الحقوق السيادية لكوبا في الشؤون الدفاعية، فإنّ بلدنا هو أحد الموقعين على إعلان أميركا اللاتينية، الموقع في هافانا في كانون الثاني/يناير 2014، ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام”.

وأبدى المسؤول الكوبي، بموجب ذلك، رفض بلاده “أي وجود عسكري أجنبي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك القواعد والقوات العسكرية العديدة للولايات المتحدة، وخاصة القاعدة العسكرية التي تحتل بشكل غير قانوني جزءاً من الأراضي الوطنية في مقاطعة غوانتانامو”.

واستنكر نائب وزير الخارجية الكوبي هذه “الافتراءات الجديدة التي اختلقها مسؤولون أميركيون، وأكاذيب أخرى سابقة، كالهجمات الصوتية المزعومة ضد موظفين دبلوماسيين أميركيين، وأخرى حول الوجود العسكري الكوبي في فنزويلا ومختبرات الأسلحة البيولوجية”.

وأشار دي كوسيو إلى أنّ “هذه المغالطات التي يُروّج لها هدفها تبرير التشديد غير المسبوق للحصار والعدوان على كوبا، وزعزعة الاستقرار فيها، وخداع الرأي العام في الولايات المتحدة والعالم”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت في تقرير لها أنّ بكين وهافانا أبرمتا اتفاقاً سرياً لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي، يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة، علماً بأنّ مقر القيادة الجنوبية والوسطى للجيش، يقعان في ولاية فلوريدا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، لم تسمّهم، أنّ الصين ستدفع لكوبا “عدة مليارات من الدولارات”، مقابل إقامة المنشأة.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، في تصريح لشبكة “إم إس إن بي سي”: “اطّلعت على ذلك التقرير الصحافي، إنّه ليس دقيقاً”.