تطبيق الإصلاحات “خير” لا بدّ منه عاجلاً أم آجلاً

الإقتصاد اليوم أحوج إلى الإصلاحات أكثر من أي وقت مضى على الرغم من استشراء الفساد في لبنان، وتغلغله في كافة إدارات الدولة وركائزها منذ سنوات عدة، بحيث أصبح الهدر جزء لا يتجزأ من يوميات اللبناني، بل إذا صح التعبير، من المسلمات التي باتت تعتاش منها الدولة، وبالرغم من اختلاف الظروف الإقتصادية، أو تدهورها بالحري، لا يمكن تجاهل بعض المبادرات الفردية التي ساهمت ولو بشكل بسيط من تخفيض نسبة الهدر ومساعدة المواطن قدر المستطاع هذا في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي إضافة إلى المجتمع المحلي بتحقيق الإصلاحات التي تعيد الإقتصاد إلى دورته المثالية والشواعد على ذلك كثيرة منها وأهمها المعركة الشرسة التي قام بها وزير الإقتصاد السايق رائد خوري ضد مافيا المولدات الخاصة من حيث إجبار أصحابها على وضع عدادات للمشتركين الذين خففوا من قيمة اشتراكاتهم وعوض الهدر الذي كانت الدولة لا يدخلها أية مداخيل كانت بحاجة إليها .

كما من منا لا يذكر الإصلاح الجذري الذي حصل في إهراء الحبوب في مرفأ بيروت، بدء من إعادة هيكلة العنصر البشري والذي أدّى إلى تخفيض اليد العاملة التي تشكل 85% من التكاليف، إلى أكثر من 20% بحيث كان هناك فائض بعدد الموظفين غير المنتجين، كما وتغيير طريقة العمل، خاصة بما يتعلق بإعتماد الصيانة الإستباقية التي أدّت بدورها إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 30%. ومع غياب نظام المكننة، كان أول من أدخل التكنولوجيا من خلال وضع نظام لنقل المعلومة وتحليلها واستعمالها لإتخاذ القرارات الذكية ما أدى إلى انخفاض في استهلاك الطاقة، انخفاض في كلفة التشغيل، زيادة الإنتاجية، والأهم من هذا كله رفع مستوى القدرات الفردية وتطوير مهارات العنصر البشري وتعزيز الشفافية في نقل المعلومة داخلياً مع التجار.

وعلى ضوء ذلك يبقى السؤال عن الأسباب التي ما تزال هذه الإصلاحات عصية على التطبيق ولنا مثال على ذلك ما قام به الوزير خوري خصوصاً في بعده النظر عندما حذر من استمرار الهدر والفساد والوصول إلى ما وصلنا إليه.

يبقوى القول أن نطبيق الإصلاحات خير لا بد منه عاجلاً أو آجلاً.

المصدر: الديار