قرار جديد لوزارة المالية

نبهت وزارة المالية المكلفين بضرورة التقيد باحكام المادة 25  من قانون حماية المستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بموجب الإلتزام باصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وتسليم المستهلكين هذه الفواتير