مدير الأمن العام اللواء حسن شقير: هذا وضع الجهاز والأمن والحدود البرية والمطار

كتب عماد مرمل في الجمهورية: 

ما أن تسلّم اللواء حسن شقير مركز المدير العام للأمن العام حتى عمد إلى تفعيل زخم المعالجة لملفات كثيرة تتوزّع بين الأمني والسياسي والإداري والخدماتي، متحرّكاً في اتجاهات عدة على المستويَين الداخلي والخارجي، فماذا حقق في الشهر الأول من توليه مسؤولياته؟ وإلى ماذا يطمح وأي تحدّيات تواجهه وما مسار القضايا التي يتصدّى لها؟

يؤكد اللواء شقير في حوار مع «الجمهورية» أنّ جهاز الأمن العام هو مؤسسة في خدمة الناس «بالتالي نحن نعمل بما أوتينا من قوة لتأمين كل ما يحتاجه المواطنون من خدمات هي حق لهم وواجب علينا، مع حفظ كرامتهم في الوقت نفسه». ويوضّح أنّ «الرؤية العامة التي تقودنا هي خدمة الناس بإخلاص وبطريقة نموذجية قدر الإمكان تطبيقا لخطاب القسم وتنفيذاً لتوجيهات رئيسَي الجمهورية والحكومة».

ويُشير إلى أنّه عمّم مذكّرات على دوائر الأمن العام تلحظ وجوب التقيّد بالمهل المحدّدة لإنجاز المعاملات وعدم تمديدها، لافتاً إلى أنّه ستُطوَّر آليات العمل قريباً فسيصبح في الإمكان مع نهاية السنة الحالية إتمام المعاملات ودفع الرسوم عبر «الأونلاين»، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر كثيراً من الجهد والوقت على المواطنين.

ويوضّح شقير أيضاً تفعيل «الخدمة السريعة» المتعارف عليها في كل العالم، التي ترمي إلى اختصار وقت إنجاز المعاملة مقابل بدل مالي إضافي، لافتاً إلى أنّ مردود هذه الخدمة سيُستخدم من أجل تعزيز الوضع المادي لعناصر الأمن العام الذين يعملون 20 يوماً في الشهر بدلاً من 14 يوماً.

ويكشف أنّ وزير الأشغال وقّع مع شركة فرنسية عقداً بقيمة 950 ألف دولار لتطوير برمجيات مطار رفيق الحريري الدولي بغية تفادي حصول ضغط في الصيف، «كذلك سيُستعان بعدد من المتطوّعين الجدد في الأمن العام، والبالغ عددهم 500، لرفع مستوى الجهوزية في المطار من أجل استقبال الوافدين إليه بسلاسة مهما ارتفعت نسبتهم».

ويلفت شقير إلى أنّ جزءاً آخر من هؤلاء المتطوّعين سيُنشر على المنافذ الحدودية الشرقية والشمالية، حيث تُفعَّل أنماط المراقبة والآلية الإدارية، كاشفاً أنّ «هناك اتفاقاً مع جهة دنماركية على تطوير نقطة المصنع، ومن شأن ذلك أن يمنحنا القدرة على ضبط أكبر لهذا المعبر الحدودي الحيَوي».

ويؤكّد شقير أنّ الحدود مع سوريا باتت مضبوطة إلى درجة كبيرة في ما خصّ المعابر الشرعية، أمّا المعابر غير الشرعية فيُنسّق مع السلطات في دمشق لمعالجتها، تطبيقاً لاتفاق جدة الذي شمل أيضاً ضرورة ترسيم الحدود وتنظيم مرور المازوت العراقي عبر الأراضي السورية، «ونحن لدينا ارتياح إلى المسار الذي تتخذه الأمور على هذا الصعيد».

وعن نتائج زيارته الأخيرة إلى العراق، يوضّح شقير أنّها تمّت بتكليف من رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة، مشيراً إلى أنّه طرح خلالها إمكان ترميم المدارس والمستشفيات الحكومية المتضرّرة في الشريط الحدودي «وقد قدّمتُ لائحة كاملة بأسمائها»، مشيداً بموقف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني «الذي كان متجاوباً مع هذا المطلب على رغم من أنّ بلاده تعاني بدورها من ظروف اقتصادية صعبة». ويُضيف شقير: «كذلك بحثتُ في بغداد في إمكان الحصول على كمية إضافية من المازوت للنازحين اللبنانيِّين جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير والذين لم يعودوا بعد إلى منازلهم، وذلك في إطار التحضير منذ الآن لاستحقاقات فصل الشتاء».

ويُنوّه شقير بالمساهمة العراقية في مَدّ لبنان بمادة المازوت وبالصبر على تأخّر الدولة اللبنانية في تسديد المستحقات المتوجّبة عليها، لافتاً إلى أنّ «المسؤولين العراقيِّين يتعاملون بأخوّة معنا، خصوصاً رئيس الحكومة السوداني الذي يتولّى بنفسه إيجاد المخارج القانونية والدستورية لمساعدة لبنان».

وبالنسبة إلى مصير التحقيقات في إطلاق الصواريخ من الجنوب إلى شمال فلسطين المحتلة، يؤكد شقير أنّ الأمن العام يواصل الجهد الاستعلامي والفني لكشف ملابسات ما حصل، على قاعدة أنّ المساس بالأمن اللبناني ممنوع.

ويشير إلى أنّه «تبيّن لنا أنّ الأشخاص الذين أوقِفوا على يَد «الأمن العام» للشبهة ليست لديهم علاقة بعملية إطلاق الصواريخ، إلّا أنّنا أبقَينا اثنَين منهم قيد التوقيف، الأول لبناني بسبب فراره من الجيش، والثاني سوري لأنّ وضعه غير قانوني».

ويُبدي شقير ارتياحه إلى الوضع الأمني الجيد عموماً، لافتاً إلى أنّ هناك تنسيقاً عالياً وتبادلاً للمعلومات بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآملاً في أن يكون الصيف المقبل واعداً ومزدحماً بالسيّاح اللبنانيِّين والعرب.