هذا ما طلبه باسيل من الحكومة والقضاء!

أعلن ‏رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها بإستنسابية، ‏لو كانت مشبوهه تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وهذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في اي مراجعة قضائية قد يرتئيها.

وقال في بيان: “لقد سبق وطلبت، من موقعي الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرةً وغير مباشرة، خطياً وشفهياً، من مسؤولين دوليين، اوروبيين واميركيين وأممّين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال إلى الخارج وإعادتها له؛ فالمعاهدات الدولية كما الإتفاقات الثنائية بين لبنان ودول عدة، تسمح له بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واقتفاء أثرها واستعادتها، ولا تجوز الإستهانة بالتجارب الدولية، خصوصاً بوجود أجهزة متخصّصة علمياً وتقنياً في بعض البلدان لتتبّع الأموال المفقودة”.

واعتير أنه على الحكومة اللبنانية أن تتحرّك دبلوماسياً وأن تكلّف محامياً أو مكتب محاماة متخصّصاً بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة؛ كما عليها إطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما أزيلت الحجج التي وُضعت لعدم السير به.

ورأى أن التدقيق الجنائي هو الوسيلة الفضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، ‏وأسبابها والمسؤولين عنها، وبالتالي إصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشكّل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفرض على القوى السياسية أن تتبنّاه دون لبس وإقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله.

وأشار إلى أنه ينتظر من مجلس النواب إقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ:

1-ضبط التحويلات إلى الخارج.

2-استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً إلى الخارج بعد 17 تشرين .

3-الكشف الإلزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين.

4- إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

وأكد أنه على القضاء اللبناني، أن يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، إن لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين، قائلاً: “اللبنانيون يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لإستعادة ما سُرق ونُهب من أموالهم”.

أضاف: “هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة؛ إمّا تحريك الشارع المعروف الإنتماء والتمويل، فإن أصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه. إن تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد أنظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا ما سطت عليه أيديكم”.