سوريا تكافح التهريب من لبنان… ضبط سيارة لبنانية في دمشق محملة بالدخان

كشف رئيس ضابطة المكافحة في الجمارك المقدم إياد عدرا لصحيفة «الوطن» السورية عن توجه الكثير من أصحاب المحال التجارية لتخصيص أماكن خاصة في محالهم لإخفاء المهربات، والاستفادة من التزام دوريات الجمارك بالاتفاق مع غرف التجارة بعدم دخول هذه المحال إلا بعد التنسيق مع ممثلي الغرفة التجارية، وفي المحصلة عرقلة العمل وتأخير تنفيذ المهمة الجمركية، بما يسمح لصاحب المحل إخفاء المهربات والتصرف بها، منوهاً بأن الكثير من المحال التجارية باتت واجهة مستودعات للمهربات.

واعتبر أن حركة التهريب انخفضت مؤخراً بسبب كثافة الحملة التي تنفذها الجمارك، وتعمد المهربين لتغيير أساليبهم، وتوخي الكثير من الحذر والحيطة لدى إدخال ونقل المهربات.

وعن أهم المواد المهربة وقضايا التهريب التي أنجزتها ضابطة المكافحة (وهي جزء مع عمل الجمارك) بيّن أنه تم التحقق في قضايا وإنجاز مصالحات خلال الشهرين الماضيين بنحو 400 مليون ليرة تصب في الخزينة العامة جراء الكثير من قضايا التهريب التي تمكنت من ضبطها والتعامل معها، وأن معظم المهربات كانت ألبسة بالة وقطع سيارات ودخاناً ومكياجات وأدوات صحية وغيرها.

وكشف عن ضبط سيارة لبنانية أمس تنقل كراتين من الدخان المهرب على الأوتستراد الدولية بين دمشق وحمص، وتم تنظيم الضبط أصولاً، وبعد التأكد من أوراق السيارة، كما تم ضبط صهريج يحمل كراتين الدخان المهرب.

كما كشف عن ضبط مستودع لأدوات التجميل والمكياجات المهربة في حماة تجاوزت قيمتها 31 مليون ليرة، يرجح أنها دخلت عبر الأراضي الشمالية بطرق غير نظامية، وتم تخزينها في مستودع ليصار لاحقاً إلى نقلها وبيعها في الأسواق المحلية.

وأكد عدرا أن الجمارك لا تهدف عبر حملاتها المكثفة وتشددها في التعاطي مع ظاهرة التهريب؛ إلى إرباك النشاط التجاري، وإنما تنفيذ السياسة الاقتصادية وحماية الصناعة الوطنية، والليرة السورية بشكل خاص، إذ إن البلد يمر بظرف اقتصادي صعب جراء حالة الحصار الاقتصادي المفروضة على البلاد منذ سنوات.

ولفت إلى أن هناك توجيهات دائمة للعناصر بالتركيز على تنفيذ المهام الجمركية وفق الأنظمة المعمول بها، وأن هناك حالة متابعة للعناصر وتقييم مستمر وأن أي ملاحظة يتم التعامل معها والمحاسبة لأن الجمارك تعتبر نفسها شريكاً في بناء وحصانة الاقتصاد الوطني.