عبد الصمد: للإعلاميين الأولوية في الحصول على اللقاح

أكدت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبدالصمد نجد في حديث لقناة “الجديد”، أن “قرار إعادة الفتح التدريجي، سواء أكنا مقتنعين به أم لا، يجب تطبيقه بحذافيره وإلا الفوضى”.
وقالت: “لدينا ظروف مختلفة عن باقي الدول تتعلق بالوضع الإقتصادي القاهر الذي يزيد عبئاً كبيراً على المواطنين وينعكس مشاكل اجتماعية ونفسية، لذلك من الضروري أن نأخذه في الإعتبار”.
أضاف: “جزء من القطاعات سيفتح بنسبة 30%، إلا أن هناك عدداً كبيراً من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والموظفين سيبقون في منازلهم وسيكملون المرحلة الاولى والثانية ليفتحوا مؤسساتهم بعد ذلك، وهذا يشكل عاملاً إضافياً نفسياً إلى جانب فقدان المردود المادي والإقتصادي”.
وتابعت: “طالما أن هناك ضرراً كبيراً يصيب الأشخاص الذين لم يفتحوا مؤسساتهم، فمن الضروري أن نتشدد في تطبيق تلك الإجراءات، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الإقفال، وإذا أثبتنا خلال الأسبوعين المقبلين جدية في التعاطي مع الإقفال والتزمناه، ربما بعد أسبوعين قد يكون هناك إعادة نظر في موضوع الإقفال”.
وعن دور وزارة الإعلام في إطلاق الخطة الإعلامية، أشارت إلى أن “الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسكو وغيرها من الشركاء، كان دورها إعطاء المعلومات الصحيحة والشفافة للمواطن والمقيم في لبنان ليتخذ القرار الصحيح، وخصوصاً في ظل معلومات مغلوطة يتم تناقلها لتضليل الجمهور والشعور بالقلق من إصابتهم بوباء جديد، لذلك من الضروري التوعية على الهواجس التي يتخوف منها الناس، لناحية اللقاح وفعاليته، ولناحية الإجراءات المتبعة ومدى تحقيق الشفافية والموضوعية في التعاطي مع هذا الموضوع. ويجب التوعية على اللقاح بشكل موثوق من مصادر علمية دقيقة، وأن تلعب الوسائل الإعلامية دوراً واعياً من خلال استضافة الإختصاصيين والعلميين وتقديم مواد علمية وموثوقة”.
أضافت: “من الضروري أن نسلط الضوء على الإجراءات التي تتخذها الدولة لنظهر الشفافية من خلال خطة واضحة وتوزيع عادل وشفاف، استناداً إلى معايير موضوعية، بالإضافة إلى الرقابة على هذه الإجراءات. ما من أبعاد لغياب وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية عن إطلاق هذه الخطة، إنما الغياب كان لظرف طارىء، وكان سبق واجتمعنا قبل يومين في وزارة الإعلام لوضع المسودة معاً وقد أرسل خير ممثل عنه، وأخرنا اطلاق الخطة يومين لإجراء بعض التعديلات, أطلقنا الخطة بمن حضر، لكننا شركاء في وضعها ونتعاون أيضاً في تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الإجتماعية، كي تشمل التوعية المواطنين كافة، في مختلق المناطق”.
وتابعت: “لقد توافقنا مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية للقاح أن تكون الأولوية للإعلاميين، لأنهم في الصفوف الأولى ويغطون الأحداث أو على الطرق، ونراهم أحياناً كثيرة داخل المستشفيات وسيارات الإسعاف، ومنظمة الصحة العالمية هي التي صنفت الإعلاميين كذلك. لقد اعتبرنا أن المعايير التي يتم بموجبها تصنيف الأولويات لتلقي اللقاح هي: المسنون أولاً، الوضع الصحي ثانياً وطبيعة العمل ثالثاً. بالنسبة إلى طبيعة العمل لدينا مجموعتان من الإعلاميين، والأولوية بينهم لمن يكونوا على الأرض والذين يكونون في المؤسسة الإعلامية كالمذيعين والمحررين والمخرجين وغيرهم، لأن غيابهم عن المؤسسة التي يعملون فيها يؤدي إلى منعها من القيام بدورها. لذلك اعتبرت من الأولويات، بموافقة لجنة اللقاح ووزير الصحة، وقد قسم الإعلاميون إلى مجموعتين، الأولوية للعاملين على الأرض، ونعمل لأن يكون التسجيل قطاعياً أي لا يحتاج الإعلاميون للتسجيل عبر المنصة بل إن الوزارة تجمع الأسماء وترسلها إلى لجنة اللقاح، ونعمل لأن يحصل جميع الإعلاميين في المرحلة الأولى على اللقاح”.
وختمت: “كل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لعبت دوراً كبيراً في عملية التوعية وساعدتنا على إقناع الناس وتخويفهم أحياناً للوقاية من هذا الوباء الخطير والقاتل. إن المسؤولية التشاركية تقضي بأن يكون المواطن مسؤولاً وخفيراً من أجل تطبيق هذه الإجراءات، ومن الضروري حصول التوعية على صعيد السلطات المحلية، عبر ندوات علمية يقوم بها أطباء واختصاصيون، وبالتالي علينا أن نتشارك جميعاً في التوعية والوقاية حتى نستطيع التغلب على هذا الوضع وتعود الحياة الطبيعية إلى الناس لمتابعة أوضاعهم المعيشية والإقتصادية الصعبة”.