كركي: التزام الضمان بالسلفات المالية للمستشفيات يجب أن يقابله التزام من القطاع الإستشفائي

أصدر المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 57 بتاريخ 12/2/2021 قضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر كانون الثاني 2021 بلغت حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها اعتباراً من نهار الثلثاء الواقع في 16/2/2021.

وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق:
“منذ منتصف العام 2011 والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ملتزم رفد القطاع الإستشفائي (المستشفيات والأطباء) المتعاقد معه سلفات مالية شهرية تتناسب وحجم معاملات كل مستشفى من أجل ضمان استمرارية جهودها في تأمين علاج المضمونين واستقبال المرضى من دون أي تقاعس أو مفاضلة.

وقد أدى هذا التدبير الضروري، سيما في ظل الوضع الصحي الراهن في لبنان حيث أن القطاع الطبي والتمريضي والإستشفائي يواجهون بكل ما أوتوا من قوة جائحة كورونا التي انتشرت وشملت أصقاع الأرض كافة، إلى زيادة المدفوعات المالية إلى المستشفيات من حوالي 300 مليار ل.ل. سنوياً إلى حوالي 700 مليار ل.ل. سنوياً.

وعليه، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 57 بتاريخ 12/2/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر كانون الثاني 2021 بلغت حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها اعتباراً من نهار الثلثاء الواقع في 16/2/2021.

وفي هذا السياق، يؤكد المدير العام على أصحاب المستشفيات وكل القيمين على هذا القطاع أن يظهروا الإلتزام الكامل لناحية احترام التعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الإستشفائية، شاكراً التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجهازين الطبي والتمريضي بكل كوادره ومثنياً على كفاحهم ووقوفهم في الصفوف الأمامية من أجل مكافحة والحد من انتشار وباء كورونا وتعريض حياتهم للخطر من أجل حماية اللبنانيين جميعاً مع التذكير بأن جميع المضمونين هم مشمولون بتغطية الصندوق في ما خص جائحة كورونا.

وفي الوقت عينه، يؤكد المدير العام بأنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حق المستشفيات المخالفة والتي تتدرج من إنذار إلى وقف السلفات المالية وإلى فسخ العقود بصورة نهائية وإلى إمكانية الإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء، وكذلك شدد على ضرورة تأمين أفضل الخدمات الإستشفائية للمضونين والحفاظ على كرامتهم وبأن المريض المضمون لن يترك وحيداً لمواجهة مصيره في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة على ضوء انتشار وباء كورونا والصعوبات المالية التي يعاني منها اللبنانيون.

كما وأعاد الدكتور كركي تذكير المضمونين الكرام عدم التردد من التوجه إلى المراقبين الإداريين التابعين لمصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في الصندوق والأطباء المراقبين ، في حال تعرضهم لأية مشاكل أو معوقات في ما يتعلق بالإستشفاء أو الإتصال على الخط الساخن (#2424) لمعالجة قضاياهم”.