نجار: تم التوصل مع النقابات إلى تعديل تعرفة أجور النقل العام

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار وفداً من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ومدير مكتب الوزير شكيب خوري.

وبحث الوزير نجار مع الوفد في “تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30 في المئة أي أصبحت 4000 آلاف ليرة بدل 3000 إعتباراً من تاريخه ولغاية إنتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال”.

وأشار نجار إلى أنه “تم التوصل مع النقابات إلى تعديل تعرفة أجور النقل لأسباب عديدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح بها وإرتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، كل هذه الأسباب أدت إلى اتخاذ هذا القرار الإستثنائي أثناء فترة الإقفال العام”.

ولفت إلى أن “النقل العام هو شريان الوطن ومن دونه تتقطع الأوصال وينقطع التكامل بين أبناء الوطن، لذلك يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه”، مؤكداً أن “القرار اتخذ استثنائياً وسينشر مباشرة ويتقيد به السائقون”.

بدوره، طليس اعتبر أن “هذا القرار مثل من يتجرع السم لأنه لو كان هناك سياسة استراتجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا إلى قرار كهذا”، لافتاً إلى أن “السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الإقتصادي والإجتماعي التي نعيشه ونتيجة إرتفاع سعر الدولار”.

وأضاف: “لذلك، أعددنا دراسة بين عدد الركاب وإرتفاع الأسعار وأضفنا نسبة 30 % موقتاً إلى حين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل”.

وتوجه إلى السائقين العموميين: “أن الراكب يعيش مثلك من جراء الوضع الإقتصادي لذلك يجب أن يكون هناك تعاون، كما أنه لا يجوز لأي نقابة في هذا القطاع أن تحدد التعرفة لأن هذا الأمر منوط فقط بوزارة الأشغال بالتشاور مع النقابات”.

وأوضح “ان هذا القرار استثنائي والتعرفة أصبحت 4000 بدل 3000، ونحن نضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار، على أن تعقد اجتمات لاحقة مع الوزير في هذا الخصوص”، مشدداً على كل السائقين “التقيد بالقرار وعدم المخالفة”، طالباً من المواطنيين “في حال مخالفة السائق التعرفة الإتصال فوراً بقوى الأمن الداخلي أو بنقابة سائقي السيارات”.