لبنان

لبنان القوي: التكتل ترك الحريّة اليوم لنوابه لحضور الجلسة النيابية العامّة

صدر عن تكتل لبنان القوي البيان الاتي :
“على إثر اجتماعاته المتلاحقة، وبعد استعراض للأوضاع المتدهورة في البلاد وحال العمل النيابي التشريعي المتوافق معها، ومع استشعار الحاجة لمزيد من الجهود بغية وقف هذا المسار الإنهياري يعلن التكتل ما يلي :
-يهمّ التكتّل قيام المجلس النيابي بمسؤوليّاته كاملة في هذه الأزمة غير المسبوقة من تاريخ لبنان المتمثلة بإقرار الإصلاحات البنيويّة المطلوبة لإصلاح النظام المالي والنقدي والإقتصادي، وفي مكافحة الفساد ووقف مفاعليه بإستعادة الأموال الناجمة عنه كسبيل فعلي لإستعادة أموال المودعين اللبنانيين جزئياً  وتدريجياً.

وكان التكتّل تقدّم بعددٍ كبيرٍ من اقتراحات القوانين، أُقرّ بعضها وبقي الكثير منها من دون إقرار بصورة غير مبررة، وهو في حال إقراره، بإمكانه إحداث التغيير المطلوب، وعلى رأس هذه القوانين: قانون الـــــcapital control  – قانون استعادة الأموال المنهوبة – قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج – قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة وقانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

إن ما يهمّ التكتّل هو إقرار هذه القوانين حماية لحقوق الناس وكسب ثقتهم وإعادة الامل لهم ببناء الدولة.
على صعيد آخر ، قام التكتّل أخيراً بواجباته عبر تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتأمين سلفة/مساهمة لكهرباء لبنان لشراء الفيول منعاً للعتمة الكاملة، وقد حدّدت جلسة للجان النيابية المشتركة بخصوصها، إضافة إلى قانون استعادة الأموال المنهوبة، وسيكتفي التكتل  بذلك ، فالكهرباء ليست شأناً خاصاً به بل إن الحاجة الملّحة والضرورية لها تشمل كلّ اللبنانيين، ويبقى على الكتل كافةً تحمّل مسؤوليّاتها بهذا الخصوص.
أمّا ما يتعلّق بالقوانين الإصلاحية المتصلة بمحاربة الفساد واستعادة الأموال، فإن التكتل يعلن بدء مرحلة جديدة من النضال السياسي التشريعي في سبيل إقراراها، وهو لن يألو جهداً في اتخاذ أي من الخيارات الممكنة في سبيل ذلك ومن ضمنها مقاطعة جلسة أو جلسات في المجلس النيابي ، وهو في هذا السياق ترك الحريّة اليوم لنوابه لحضور الجلسة النيابية العامّة في سبيل قوانين هامّة لحياة اللبنانيين وفي مسار دعم المحتاجين منهم والتوقف عن الدعم غير المحقّ للميسورين والتجار والمهرّبين وغير اللبنانيين.
إن وقف الإنهيار والنهوض بالبلاد ليس فقط من مسؤولية رئاسة الجمهورية والحكومة، بل يقع أوّلاً على المجلس النيابي المُطالب في هذه الفترة بأن يكون خليّة نحل لإنتاج القوانين المطلوبة لذلك، وما صرخة التكتّل اليوم إلاّ في سبيل الحثّ على هذا الإنتاج وهو لن يكون ساكتاً او متفرّجاً على عدم الإنتاجية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى