دياب: الإسراع في تشكيل الحكومة… طوق نجاة من المأزق!

بينما يستمر سعد الحريرى رئيس الوزراء المكلّف، فى مشاورات تشكيل حكومة تخرج لبنان من أزمة تحاصرها منذ تفجير مرفأ بيروت، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه على استعداد للاعتكاف إذا كان هذا يساهم فى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال مقابلة مع “صباح الخير فى بيروت”، شدّد دياب على ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة، ربما يكون طوق نجاة من المأزق.

وفي سياق الحديث، ثمّن دياب الدور المصرى الداعم للبنان خلال أزماته وفى المحافل الدولية وهو الدور الذى لم تنقطع عنه مصر، قائلاً: “أنا أُثمّن الموقف المصرى الداعم للبنان وهو موقف طبيعى وموقف مشرّف وغير مستغرب ونحن نحب مصر كدولة شقيقة وصديقة، مصر دائمًا ما تدعم لبنان خلال أزماته وفى المحافل الدولية وهى تترجم دعمها بالفعل وليس فقط بالقول وهذا ضمانة للبنان، كما أن وقوف مصر إلى جانب لبنان دومًا، يؤكد على حسن العلاقات الثنائية بين بلدينا”.

وعن المشاكل أمام الحكومة التى ترأسها، أكّد دياب أن “الحكومة واجهت صعوبات كبيرة وأزمات متتالية على كافة الأصعدة الاقتصادية والمالية-المصرفية والاجتماعية والسياسية والصحية وحتى الأمنية، وهى نتيجة ممارسات على مدى عقود طويلة منذ العام 1975، عندما تولينا الحكومة كان لبنان يعانى من 5 أو 6 أزمات ولم نكن نتوقع أيضًا الأزمة الصحية المتمثلة بانتشار وباء كورونا المستجد الذى ضرب اقتصادات أكبر دول العالم ومنها الولايات المتحدة، كما واجهنا أزمة انفجار مرفأ بيروت الذى كان كارثيًا”.

وتابع، لقد قمت بتأليف الحكومة فى 21 كانون الثاني 2020، بعدما تم تكليفى فى كانون الأول من العام 2019، وحصلت حكومتنا على ثقة المجلس النيابى فى 11 شباط 2020، لتصطدم بالأزمة الصحية مع انتشار فيروس كورونا وأتى انفجار المرفأ مساء 4 آب 2020.

ومن جهته صوّب دياب إلى أن “الحكومة مارست فعليًا دورها لمدة 6 أشهر فقط قبل استقالتها بعدما استلمت بلدًا لا مال فيه ويعانى من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية”.

وتعقيباً على فرار تكليفه برئاسة الحكومة، قال: “كان أملى منذ أن توليت المنصب كشخص مستقل وغير تابع لأى من الأحزاب السياسية كشخص ذى خلفية أكاديمية أننى سأقوم بمساعدة وطنى، وأنه بالفعل سيكون هناك فرصة للبنان للنهوض مجددًا وتخطى أزماته وأن الجميع سيتعاون معنا لإنجاح الأمر، وصرحت بها بكل موضوعية فى خطاب التكليف فى 19 كانون الأول 2019 أننى أتمنى على جميع الأحزاب اللبنانية المساعدة فى إنقاذ الوطن”.

وأردف: “لست فى أي مكان من المشهد الحزبى وأفتخر بكونى مستقلًا وكنت أتمنى تحييد لبنان عن الخلافات السياسية العميقة بهدف معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية”.

ولدى سؤاله: لماذا اختلف الوضع؟ أجاب دياب: “توقعاتى كانت مبنية أساسًا على ثروة لبنان المستقبلية والأساسية وهى شبابه والذين يهاجر الكثيرون منهم للخارج فيفقد الوطن بذلك أدمغة المبتكرين والمثقفين والعاملين، ولهذا عندما أتيت للمشهد السياسى قلت بأنى أريد أن أساهم فى إرجاع الطبقة الشبابية إلى لبنان، وللأسف لم يكن لدينا الوقت ولا الدعم من الجميع لإنجاح ذلك”.

وعلى خلفية فشل حكومته في تنفيذ مهامها؟ نفى قائلاً: “حكومتنا قامت بعملها وأكثر، نحن بالنهاية سلطة تنفيذية قامت بوضع مشاريع قوانين ومراسيم لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاتخاذ قرارات بعضها كان مصيريًا كقرار التوقف عن دفع سندات الدين منذ شهر مارس وبالتالى أوقفنا نزيف نحو 10مليارات دولار بين عامى 2020 و2021 كادت أن تضع لبنان على حافة الإفلاس”.

وسئل على أي أساس تعتقد أنك أوقفت نزيف 10 مليارات دولار؟، أجاب: “أحسبها من منطلق أنه لدينا حاليًا 17 مليار دولار كاحتياطى أجنبى فى المصرف المركزى، تخيل لو طار منها 10 مليارات، لما كان تبقى للبنان المال الكافى لدعم المواد الأساسية كالقمح والأدوات الطبية، واستيراد الكهرباء والمحروقات وغيرها”.

وعن أن المصرف المركزى لم يذكر شيئًا عن مبلغ الـ 10 مليارات دولار؟، أكد دياب، أن “المصرف المركزى قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفى وأشار إلى أن الاحتياطى الإلزامى هو 15 مليارًا، وبالتالى لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17مليارًا الموجودة حاليًا”.

أما بالنسبة إلى تنفيذ حكومتة الإصلاحات ومطالبات الشعب اللبناني؟، أشار دياب إلى أن “حكومتنا نفذت 85 إصلاحًا من أصل 318 إصلاحًا تعهدت بها فى 4 بنود، البند الأول كانت الإصلاحات التى تعهدنا بها فى البيان الوزارى ومن ضمنها 34 هدفًا حكوميًا خلال أول 100 يوم نفّذنا منها 33 هدفًا، ومن هنا كان مقصدى عن إنجاز 97 ٪ مما تعهدنا به فى خطاب المئة يوم”.

وأضاف، البند الثانى كانت الإصلاحات المطلوبة فى مؤتمر سيدر، ومنها كان تعيين مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان والذى كان متوقفًا لسنوات، ولم نقم بالتعيين على أساس المحسوبيات أو الطوائف، بل اخترنا الكفاءات والأوائل فى التعيين.

وقال: “كما قمنا بإقرار موضوع الماسحات الكاشفة (السكانر) على المنافذ الحدودية والتى تضبط عمليات التهريب والتهرب الجمركى وهو ما يوفر مداخيل للدولة اللبنانية بقيمة تتجاوز مليار دولار، كما قمنا بوضع خطة تم إقرارها فى مجلس الوزراء لعودة الإخوة من النازحين السوريين إلى وطنهم بشكل طوعى وآمن وهو ما لم يكن موجودًا طيلة 8 أعوام قبل استلامنا للحكم بالرغم من وجود مسح لآراء النازحين السوريين والذى أسفر عن الكشف بأن 89 % من النازحين السوريين يريدون العودة إلى وطنهم سوريا، طوعًا”.

أما البند الثالث من الإصلاحات فكانت خطة الإصلاح التى قدمناها بنهاية شهر أبريل والتى أقررناها بالإجماع فى مجلس الوزراء ومن ثم تقدمنا بتاريخ 1 مايو بطلب برنامج المساعدة من صندوق النقد الدولى. أما البند الرابع فقد تضمن إصلاحات إضافية من قِبَل حكومتنا.

وعن قرارات ومشاريع القوانين والمراسيم التى تقدمتم بها لم ترض اللبنانيين؟، أجاب دياب: “البعض يهزأ عندما نتكلم أننا كحكومة قمنا بإنجازات فى ظروف صعبة للغاية، لكن قدرات الحكومة تقف عند هذا الحد حيث إن العديد من الأمور تتطلب إصدار قوانين من مجلس النواب، ونحن كحكومة أرسلنا أكثر من مشاريع قوانين لمجلس النواب، معظمها لم يتم إقراره، أو تم تعديله فى المجلس النيابى بشكل لا يشبه ما قدّمناه كمشاريع قوانين ومنها مشروع قانون رفع السرية المصرفية”.

ولفت إلى أننا “اليوم نحن فى فترة تصريف أعمال تجاوزت فترة الحكم، ومن جملة ما نقوم به منذ نحو 7 أشهر لليوم هو إقرار وتوزيع مبلغ 400 ألف ليرة شهريًا على نحو ربع مليون عائلة (نحو مليون لبنانى) من أكثر العائلات فقرًا فى لبنان لكى يستمروا ولو بالحد الأدنى خلال هذه الظروف الصعبة”.

ولدى سؤاله: “هل لك أجندة حزبية؟”، أكّد دياب قائلاً: “لا ارتباط لدىَّ مع أى حزب، وأكررها بكل فخر أنا شخص مستقل عن كل الأحزاب عملت فى الجامعة الأمريكية فى بيروت لمدة 34 عامًا قبل تبوئى منصب رئاسة الحكومة”.

وعن الفشل فى اختيار وزراء الحكومة؟، قال دياب: “لست أنا من يختار إعطاء الحكومة اللبنانية الثقة من أجل البدء بعملها، بل المجلس النيابى بكتله، ولقد تم اختيارى بحكم أنى شخص غير تابع لأى جهة حزبية أو سياسية، ومثلما أنت وطنى وتحب مساعدة وطنك، أنا شخص وطنى وأحب لبنان وقبلت بدخول المعترك السياسى بهدف إنقاذ الوطن وكان أملى أن الجميع، سيبتعد بخلافاته السياسية بالحد الأدنى، عن العمل الحكومى لكن ذلك لم يحصل”.

أما عن إذا كانت الانقسامات السياسية بين الأحزاب فى لبنان أثّرت على عمل الحكومة؟، أجاب: “صحيح أن العراقيل التى واجهناها كان سببها الانقسامات السياسية بين الأحزاب وهو ما أثّر على عمل الحكومة، لكن أود التنويه هنا إلى أن أهم تعاون مع حكومتنا كان من المؤسسة العسكرية، حيث قام ويقوم الجيش اللبنانى بمساعدة الحكومة فى عدة أمور ومنها توزيع الإعانات العينية والمالية على العائلات المحتاجة، وهو الذى ساعدنا فى مسح الأضرار بعد انفجار مرفأ بيروت وغيرها من الأمور،هذه المؤسسة تعمل بجهد وطنى خالص ولها منى كل الاحترام”.

وعن الدعم العربى والإقليمى للبنان، لفت دياب إلى أن “الحقيقة أننا كنا ولا نزال منفتحين على كل الدول العربية والعالم، وكنا بانتظار العالم العربى أن يفتح باب المساعدات للبنان الذى هو بالنهاية مساعدات للشعب اللبنانى وليس للحكومة، لكن السياسة تلعب دورها أحيانًا وتم إسقاط صبغة سياسية غير صحيحة على الحكومة،لا يوجد أى من الوزراء الذين قمت بتعيينهم يحمل بطاقة حزبية، وكلهم من أصحاب الاختصاص والكفاءات، ولعلّى كنت أول رئيس حكومة يقوم بمقابلات شخصية مع كل المرشحين لتولى مناصب وزارية ولقد قمت بمقابلة 145 مقابلة لملء 19 مقعدًا وزاريًا”.

وشدّد على أن “بعض هذه المناصب تطلب 10 أو 15 مقابلة قبل أن أوافق على مرشح للحقيبة الوزارية المعنية، ووضعت إطارًا عامًا لتأليف حكومة من أصحاب الاختصاص وغير حزبيين (بدون بطاقات حزبية)، ولم يكونوا فى الحكومة السابقة وثلثها من النساء وكان فيها أول وزيرة دفاع عربية وهى أول نائب لرئيس مجلس الوزراء فى العالم العربى أيضًا، وهذا كان مطلب الناس التى ثارت فى الشوارع ضد الفساد السياسى خلال الثورة فى 17 تشرين الأول 2019”.

وعند سؤاله: هل الأحزاب طرحت أسماء للمشاركة فى الحكومة ؟، أكّد قائلاً: “طبعًا الكتل النيابية قامت بتسمية مرشحين لى، وهذا من حقهم الدستورى، لكنى لم أكن آخذ بالأسماء مباشرة بل أقوم بمقابلات، وإذا لم أقتنع بالأسماء أطلب غيرها، يعنى تخيل، البعض يقول هذه حكومة حزب الله هو أمر غير صحيح بتاتًا، يقولون إن وزير الصناعة عماد حب الله هو من حزب الله، هذا الوزير لا يحمل بطاقة حزبية وهو يحمل الجنسية الأمريكية، ولديه أعمال فى الولايات المتحدة وزوجته أميركية”.

وأشار إلى أن “حجم الشائعات التى طاولتنا والأخبار الكاذبة كلها ساهمت فى تطبيع صفات غير صحيحة وهو ما أثّر أيضًا فى حجم وطريقة تعامل الدول مع حكومتنا، فالعالم أغلق الباب علينا بسبب الأخبار الكاذبة والبعض لاعتبارات سياسية غير محقة”.

وعلى هامش إلغاء الدعم، سلّط دياب على أن “الشارع اللبنانى يتكلم عن إلغاء الدعم وموقفى واضح من هذا الأمر حيث قلت فى سبتمبر الماضى إننى ضد إلغاء الدعم وأنا مع ترشيد الدعم بحيث يكون موجهًا للمواد الأساسية”.

وبالنسبة لموضوع ترشيد الدعم، أكّد أنه “شكّلت لجنة متخصصة قامت بدراسة عدة سيناريوهات لترشيد الدعم وقدّمت 4 سيناريوهات للمجلس النيابى فى 21 كانون الأول 2020 على أمل أن يتم إقرار الحل المناسب لأن الأمر مستعجل، حيث تستمر الدولة بنزف احتياطيها من الدولار مع كل تأخير فى ترشيد الدعم، ومضى شهران منذ أن أرسلنا سيناريوهات ترشيد الدعم للبرلمان ولم يتم إقرار أى منها حتى اللحظة”.

وعن التأخر في صدور تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، نفى تدخله بالقول: “لا أتدخل فى عمل السلطة القضائية لأننى أحترم مبدأ فصل السلطات، وكنت أول من تعاون مع القضاء اللبنانى وأول رئيس حكومة فعلى يُقدم إفادته طوعيًا ودون تأخير لأننى أريد الحقيقة من دون تسييس”.

وتابع، “قمت قبل استقالة الحكومة بتعيين لجنة تحقيق إدارية بحثت فى كل الملفات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت ورفعت نتيجتها وتوصياتها لنا فى غضون 5 أيام حتى استقالتنا فى 10 آب، وهنا يخلط الناس الأمر بين وعدنا بتحقيق ينتهى فى 5 أيام وهو تحقيق إدارى، وبين التحقيق القضائى الذى يحدد المجرمين ويتهمهم ويحاكمهم لاحقًا، وهذا ليس من اختصاص الحكومة التى هى سلطة تنفيذية، وكما قمنا بتأخير استقالتنا ريثما نقرّ عدة قرارات ومراسيم لمساعدة الناس المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع الاجتماع واتخاذ القرارات الأساسية بحسب الدستور””.

وعن المساعدات التي قدمت للمتضررين، أفاد دياب، بأنه “تم إقرار مبلغ تعويض 100 مليار ليرة للمتضررين من الانفجار، جرى توزيعها بمساعدة الجيش اللبناني، ومن جملة القرارات قرار تحويل الملف من المحكمة العسكرية، التى لا تسمح بقضايا الحق الشخصى، إلى المجلس العدلى، بالإضافة لاعتبار شهداء”.

ولفت مستغرباً، أن “الشخص الوحيد الذى تم التركيز عليه واتهامه لاحقًا فى تلك الفترة كان رئيس حكومة تصريف الأعمال الذى لم يتم 6 أشهر فى الحكم، والذى تحرّك فى ملف انفجار بيروت بشكل سريع وتعاون مع القضاء، فيما الملف كان مهملًا لحوالى 7 سنوات منذ دخول المواد المتفجرة إلى المرفأ ولغاية انفجارها”.

وتعقيباً على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمنى دياب أن لا تكون مبادرة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد سقطت، قائلاً: “نحن نرحب بكل المبادرات التى من شأنها أن تُساهم فى إنقاذ لبنان، الرئيس ماكرون اتصل بى مباشرة بعد الانفجار ليسألنى متى يستطيع زيارة لبنان وقلت له فى أسرع وقت وتستطيع القدوم غدًا ورحبت بمبادرته التى تُشبه إلى حد بعيد خطة الإنقاذ التى أقرتها حكومتى والتى قدمناها قبل الانفجار بعدة أشهر”.

في المقابل، عبّر دياب، أنه يحاول بكل جهده أن يجد حلًا للجمود السياسى الحالي، وأنه ليس متشبثًا بالكرسي، مشيراً إلى أنه “يزور كافة الأطراف المعنية بتأليف الحكومة الجديدة فى محاولة لدفع سير التأليف إلى الأمام”.

ورمى إلى أنه يريد أن “تتألف حكومة بسرعة وأن يسلّم المنصب للرئيس المكلّف سعد الحريرى لكى يكون لدينا حكومة فاعلة تستطيع دستوريًا أن تتخذ قرارات لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية، فحكومة تصريف الأعمال حاليًا لا صلاحيات لديها بتاتًا إلا بالحد الأدنى”.

وحذّر دياب من “هذا الجمود خلال زيارته للبطريرك اللبنانى في تموز من العام 2020، عندما سألته إحدى الصحفيات لماذا لا يستقيل، فقال لها: “لأننى أخشى عند إستقالتى من أن تطول أمور تأليف حكومة جديدة فى ظل الانقسامات السياسية الحادة وبالتالى فإن البقاء فى وضعية حكومة تصريف أعمال هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين”.

وإستكمل حديثه، أن “إنفجار مرفأ بيروت حدث لاحقًا، وكان لزامًا أخلاقيًا علىّ أن أستقيل من المنصب، واستقلت من بعد تأمين ما يلزم من قرارات تساهم فى تسيير الوضع على الصعيد الحكومى بعد الاستقالة،أما حاليًا، وفى ظل ما يشهده العالم ولبنان من تطورات سياسية، فلا أرى حلًّا فى الأفق دون وجود اتفاق دولى وإقليمي”.

وعن وجهته القادمة؟ أكّد دياب أنه “لا يسعى إلى مقعد نيابي أو زعامة سياسية، وإذا تم الرجوع لخطاب التكليف في كانون الأول 2019، وتم تبنّي مطالب الثوار وإعتبر نفسه من الشعب، ووصف نفسه بالقوي لأنه لا يريد شيئًا لنفسه”.

وعبّر أنه “يعمل من كل قلبه لخدمة لبنان ولا يحب أن يتكلم عن ما يفعله لأن تكريس وقته لمساعدة الآخرين يعتبره واجب، ويريد الخير للبنان واللبنانيين، وتأسف أن هذه الحكومة جاءت فى أصعب الظروف كما أسلفت،”.

وفي الختام تم سؤاله: “هل تقبل إعادة تشكيل الحكومة من جديد؟”، فأجاب: “لا أحد يعلم الغيب وأى قرار مرهون بوقته، شخصيًا إذا كنت قد رأيت أن هناك أحدًا سيقوم بعمل أفضل لكنت لم أقبل بترشيح اسمى أو اختيارى، والآن كل ما أتمناه هو الإسراع فى تشكيل الحكومة وتسليم المنصب لمن يستطيع دستوريًا اتخاذ قرارات المطلوبة والحاسمة لمعالجة جذور المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لصالح لبنان لأننى فى ظل تصريف الأعمال لا أستطيع اتخاذ أي قرار”.