كركي: الإستدامة المالية لفرع تعويض نهاية الخدمة مؤمّنة

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي “أن الإستدامة المالية لفرع تعويض نهاية الخدمة مؤمنة وأن عملية تدقيق الحسابات في الصندوق ستبدأ اليوم من خلال إقرار دفاتر الشروط”.
وقال كركي رداً على سؤال استيضاحي حول الدراسات التي تمت حول ملاءة فرع تعويض نهاية الخدمة وبعض الإشاعات التي أثيرت حول هذا الموضوع: “أن إدارة الصندوق أجرت دراستين داخليتين من قبل كل من المستشار المالي والخبير الإكتوراي في الصندوق، خلصتا إلى أن جميع حقوق الناس وتعويضاتهم مؤمنة من خلال الأموال المجمعة في صندوق تعويض نهاية الخدمة. ولمزيد من الشفافية، كلفت كمدير عام للصندوق، مؤسسة متخصصة في الدراسات الإكتوارية وهي “مؤسسة مهنا” لإجراء تقييم للوضع المالي لفرع نهاية الخدمة وقد وخلصت الدراسة التي أنجزتها هذه المؤسسة بدورها إلى أن نسبة الملاءة في هذا الفرع مع نهاية العام 2020 هي في حدود 211 في المائة، أي أن الأموال المجمعة في صندوق نهاية الخدمة يفوق ال 111 في المائة عن جميع تعويضات المضمونين ، وكذلك أن نتائج منهجية تقدير التدفقات النقدية للصندوق ومنهجية تحليل مستوى التمويل تظهر بشكل واضح أن تعويض نهاية الخدمة للضمان الإجتماعي هو مستدام مالياً. وبالتالي فإن تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين هي مؤمنة وعلى الأقل لغاية العام 2065.
ورداً عى سؤال حول تدقيق حسابات الصندوق، أعلن كركي أنه “سوف يتم اليوم اتخاذ قرار في مجلس إدارة الضمان بناء على اقتراح المدير العام بإقرار دفاتر الشروط للتدقيق الخارجي في حسابات الصندوق من العام 2011 لغاية العام 2018 وذلك وفقاً للقوانين النافذة والتي تلزم كافة الإدارات والمؤسسات العامة بتدقيق خارجي لحساباتها ويندرج هذا الموضوع في إطار إظهار الدقة والشفافية والصدقية لحسابات الضمان”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأمل كركي “أن تتم المصادقة على هذا القرار المفترض صدوره اليوم من مجلس الإدارة بالسرعة اللازمة من قبل وزارتي العمل والمالية للمباشرة في عملية تدقيق حسابات الصندوق”.
وأشار كركي إلى “أن كافة عمليات تدقيق حسابات الصندوق التي أنجزت لغاية العام 2010 خلصت في تقاريرها إلى أن البيانات المالية المقدمة من قبل إدارة الصندوق تظهر بصورة عادلة في كافة النواحي الهامة المركز المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.