فرنجية: أقارب قضية الحدود من زاوية مبدئية فيما هم يحاولون استخدامها في البيع والشراء

أشار رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ إلى أنّ ​وزير الاشغال​ في حكومة تصريف الأعمال ​ميشال نجار​ “وقّع مرسوم تعديل ​الحدود البحرية​ الجنوبية ل​لبنان​ استناداً إلى مقاربة مدروسة لهذا المرسوم الدقيق وللمسار القانوني والدستوري الذي يجب أن يسلكه، بعيداً من التهويل السياسي والإعلامي الذي مورس ضدّنا في الأيام الأخيرة”. أضاف: “نحن نضع توقيعنا في المكان المناسب وبالصيغة المناسبة انطلاقاً مما يمليه عليه ضميرنا، وليس تحت أي ضغط”.

ولفت فرنجية في حديث صحفي، إلى أنّه “كان يُراد منا توقيع مرسوم ناقص ومبتور، على قاعدة الاكتفاء حالياً بتواقيع رئيسي ​الجمهورية​ و​الحكومة​ والوزير المختص، ثم يسوّى وضعه لاحقاً في ​مجلس الوزراء​، إلاّ أننا رفضنا هذا الطرح الملغوم وتمسّكنا بمبدأ إحالة المرسوم إلى مجلس الوزراء حتى يقرّه مجتمعاً ويتحمّل مسؤوليته ومفاعيله، إذ ليس وزير الأشغال الذي يتخذ قرار الحرب أو السلم بل مجلس الوزراء كاملاً”.

وأوضح فرنجية، أنّ قرار تيار “المردة” بالتوقيع أتى ضمن هذا السياق “وهو ينسجم مع توصية هيئة القضايا والإستشارات، وموقف رئيس ​مجلس النواب​، اللذين التقيا على وجوب أن يقرّ مجلس الوزراء مجتمعاً مرسوم تعديل الحدود”.

واعتبر أنّ “الحملة التي تعرّضنا لها، فقط لأننا استمهلنا بعض الوقت قبل اتخاذ القرار، إنما جرى تحريكها وتوجيهها من بُعد”، مؤكّداً أنّ “مثل هذه الوسائل الترهيبية لا تنفع معنا، ولسنا نحن الذين يمكن أن نُتهم في وطنيتنا أو نخضع إلى فحص دم سياسي. لقد أخطأوا في العنوان”.

أضاف فرنجية: “للأسف قائد ​الجيش​ العماد جوزف عون هو وراء استهدافي والهجوم عليّ، وكذلك الفريق الذي ينتمي إليه، ومن الواضح أنّ العماد عون يريد أن يعمل رئيس جمهورية على طريقة البعض اللي “انخرب بيته” بسبب هذه الطريقة. ولذلك انصح قائد الجيش بأن لا يعتمدها”.

وتابع: “إنهم ما زالوا يطبّقون قواعد مدرسة ​جوني عبدو​، إنما فاتهم أنّ هذه المدرسة أصبحت قديمة ولم تعد تَصلح، وأنا ألفت انتباههم إلى أنّ الـ”software” لديهم صار عتيقاً وبات يحتاج إلى تجديد، لأنّ ما يفعلونه “دقة قديمة”.

وتوجّه فرنجية إلى ​القيادة​ العسكرية بالقول: “بدل من أن تنفقوا مال الصندوق الأسود لتمويل بعض الحملات الإعلامية، اصرفوا جزءاً منه على الأقل لدعم العسكريين الذين أرهقتهم الأزمة الإقتصادية”.

وشدّد فرنجية على تمسّكه بكل حقوق لبنان البحرية والنفطية، “لكن المسألة ليست هنا وإنما في طبيعة المرسوم الذي أرادوه ناقصاً وغير مكتمل، حتى يكون ورقة تفاوض على مشاريعهم الشخصية، يلعبونها أو يسحبونها وفق ما تقتضيه مصلحتهم، بينما أصرّيت أنا على أن يكون مرسوماً كاملاً، ومتحرّراً من التجاذبات أو الحسابات السياسية، بحيث لا يخضع إلى التفاوض والمساومة في أي ظرف ووقت”.

وأشار فرنجية، إلى أنّ من شأن إقرار مجلس الوزراء للمرسوم أن يقّوي موقف لبنان أمام ​الأمم المتحدة​ ويعزز موقعه في المفاوضات غير المباشرة، “بينما تقزيم المرسوم يؤدي إلى إضعافنا في المعركة الدبلوماسية التي نخوضها دفاعاً عن حقوقنا”.

وشدد على أنّه يقارب قضية الحدود من زاوية مبدئية تراعي الأصول “فيما هم يحاولون استخدامها في البيع والشراء”.