حركة الشعب: لحكومة انتقالية تنقذ وطننا المهدد بالإنهيار

رأت “حركة الشعب” في بيان، أن “ما حصل في الأيام الأخيرة، خصوصاً في مؤسسة القضاء، يثبت بشكل قاطع أن آخر المؤسسات الدستورية وهي القضاء قد انهارت بالكامل أسوة بغيرها من المؤسسات الدستورية في الدولة”.

وقالت: “لجهة ما حصل، وقبل أن نسأل ما إذا كانت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان قد خالفت قرار النيابة العامة التمييزية، نسأل هل إن النيابة العامة التمييزية قامت مرة واحدة بواجباتها لجهة ملاحقة الفاسدين وحماية أموال الدولة وأموال الشعب؟. في الحقيقة ما جرى أمس يذكرنا أيضاً بموقف مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية في موضوع القاضي محمد مازح الذي قام بواجبه الوطني والقضائي لكنه تعرض للتنكيل من قبل المؤسسة القضائية. مهما كان الأمر، أن أخطر ما حصل أمس هو هذا الإنهيار لمؤسسة القضاء، والذي كان الشاهد الأبرز على هذا الإنهيار هو أن يتحول الإنقسام حول القضاء وحول القضاة إلى انقسام ذي طابع طائفي أو حزبي ، تغذيه مافيا السلطة ورأس المال المضارب الجشع الذي أمعن في نهب البلد”.

ودانت “تصرفات عدد من كبار القضاة الذين لم يتوانوا عن الإساءة للمؤسسة التي ينتمون إليها، ما يساعد على تدمير الدولة اللبنانية في هذه الأوقات الحرجة”، مشيرة إلى أن “هذا يؤكد وجهة نظرنا التي أكدنا عليها في السابق، وهو أن النظام اللبناني برمته قد انهار بإنهيار المؤسسات الدستورية كلها ، ما يضع لبنان على شفير الإنهيار، لبنان الوطن ولبنان الكيان ولبنان الدولة”.

وتابعت:” كما نرى ضرورة العمل على فرض حكومة انتقالية من خارج الطاقم السياسي، تكون مهمتها الأولى إدارة عملية الإنتقال نحو نظام جديد من خلال وضع صيغة دستور جديد للبلاد يقر بالإستفتاء الشعبي. والأمر الثاني أن تتولى بشكل طارئ إدارة الأزمة المالية بما يمكن لبنان من الخروج من هذه الأزمة”، ورأت ان “هذا ممكن ولكن ليس على يد تحالف السلطة مع رأس المال، كما عليها وضع صيغة قانون انتخاب نيابي جديد والإشراف على الإنتخابات وفقاً لهذا القانون الجديد المتلاءم مع الدستور الجديد لإعادة تشكيل أول مؤسسة دستورية تليها انتخابات رئاسة الجمهورية، تليها تشكيل حكومة وبذلك نكون قد أعدنا بناء المؤسسات الدستورية الأساسية وأيضاً النظر في موضوع القضاء وصدقيته وتحريره من سيطرة أية جهة”.

وختمت: “هذه هي الخطوات التي نراها ضرورية لإعادة بناء الدولة من أجل إنقاذ الوطن ، وإلا فإن الوطن مهدد بالكامل بعد أن انهارت مؤسسات الدولة بكاملها”