حسان دياب يكشف عن قيمة البطاقة التمويلية

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ موقفه بما يتعلّق برفع أو ترشيد الدعم كان حاسمًا وواضحًا منذ أشهر ومن  العام الماضي، وأوضح  في مقاله مع قناة “الحرة” أنّ موقفه هو أنّ “ترشيد الدعم لن يحصل إلا بموجب الموافقة على البطاقة التمويلية التي ستصل الى نحو 75% من الشعب اللبناني، علمًا أنّ بعض الدراسات التي أجريت مؤخرًا تفيد أن مدخول 76% من العائلات في المجتمع اللبناني يقلّ عن 3 مليون ليرة و200 ألف ليرة لبنانية وهذا هو الحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة كي تعيش، ولهذا فإننا نهدف إلى أن نقدّم البطاقة التمويلية إلى 750 ألف عائلة”.
الى ذلك كشف دياب أنّ “فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب المليار دولار”، موضحًا أنه “سيتم تحديد مبلغ البطاقة  التمويلية التي ستتراوح بين مليون كحد أدنى و3 مليون كحد أقصى، وذلك بحسب عدد أفراد العائلة”.
وعن إقرار هذه البطاقة، أوضح دياب أنّه يجب أن يكون هناك توافق سياسي والبت فيه في اللجنة الوزارية الاقتصادية، آملًا أن يبتّ في مدة أقصاها أسبوع وأن يرسل الى مجلس النواب وهو الجهة المسؤولة عن إقرار مشروع القانون المتعلق بترشيد الدعم والبطاقة التمويلية والذي سترسله الحكومة فور الانتهاء من وضع السيناريو الأفضل، مؤكدًا أنّه كلما سرع مجلس النواب بالبت بالقانون الذي يعنى بالبطاقة التمويلية كلما سرعنا بتطبيق هذه البطاقة التي تتطلب بدورها التعاون بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان والوزارات المختصة وهذا يتطلب شهرًا ونصف الشهر لتطبيقها”.
وفي رده على سؤال ان كان تمويل البطاقة  مؤمن، أوضح أنّ الحكومة تسعى لتأمين التمويل من مصادر خارجية ومنها زيارته الى قطر التي كان هدفها طرح هذا الملف كفكرة لدعم لبنان، وأكّد تجاوب الدوحة مع طلبه ولكن لم يبت بقيمة المساعدة.
وعن استعمال احتياطي مصرف لبنان لتمويل البطاقة، رأى  دياب أنّ على مصرف لبنان المساهمة في البطاقة التمويلية عبر الاحتياطي الالزامي في حال لم يأت تمويل من الخارج، لأنّ “لا بديل لتمويل البطاقة سوى مصرف لبنان”، وفقًا لما قاله دياب، مضيفًا أنّ “هذا الموضوع يبت في مجلس النواب”، وأنّه “تناقش مع حاكم مصرف لبنان في هذا الموضوع وأي نقاش يعتمد على طبيعة ترشيد الدعم بما يختص بالسلع التي تذهب الى المجتمع اللبناني بمعزل عن شركة الكهرباء ومعامل الكهرباء”، قائلًا: “هنا نتكلم عن 5 مليار دولار تقريبا، وإذا استطعنا ترشيد الدعم الى نحو مليار ونصف فسيكون هذا نجاح لنا ولمصرف لبنان وللجميع”.
أمّا عن رفض حاكم مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، ردّ دياب بالقول: “في العام 2002، انخفض الاحتياطي الالزامي الى أقل من مليار دولار، فكيف كان الأمر ممكنًا بذلك الوقت، واليوم في ظل الزلزال السياسي والمالي والاقتصادي والتسونامي الاجتماعي لا يمكن النزول إلى اقل من 15 مليار دولار؟”. ورأى دياب أنّ “النزول هو أمر ضروري بهدف مساعدة المجتمع اللبناني في هذه المرحلة”.
وفي موازاة ذلك لفت دياب إلى أنّ رفع الدعم بنسبة كبيرة على البنزين سيقلّل من عمليات التهريب المستجدة بكثرة، مشيرا الى انه سيتم ترشيد السلة الغذائية كذلك الدواء.
الى وعن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون، أكد دياب أنّ العلاقة جيدة وأخوية وأن علاقته مع الجميع جيدة، مشيرًا الى أنّ “هناك بعض المزايا المشتركة بينه وبين الرئيس عون”، وقال: “على الصعيد الشخصي، ليس لدي علاقة سيئة مع أي شخص أو زعيم أو شخصية حزبية أو سياسية”.
وتطرق دياب  الى ملف توقيع مرسوم ترسيم الحدود والخلاف الذي حصل مع بعبدا، فشدد على ضرورة توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد، مشيرا الى ان الخلاف مع بعبدا ليس خلاف، هو تفسير للدستور، “فالدستور واضح جداً في كيفية التعامل في اي حكومة خلال فترة تصريف الاعمال، وموضوع الملف هو تقني بحت والدوائر المختصة بالجيش التي لدي ثقة كاملة فيها تقول إن النقطة ٢٩ هي من حق لبنان وبالتالي كان تركيزي على أن الوزراء المختصين، لا سيما وزير الاشغال ووزيرة الدفاع أن يسيروا بالملف ولهذا السبب قاموا بإمضاء المرسوم ووافقت عليه وأرسلته للقصر الجمهوري حيث كان الخلاف على أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء أو لا”. وأردف: “لم افقد الامل واتوقع من فخامة الرئيس ويجب عليه ان يوقع على المرسوم خلال الفترة القادمة”.
وعن امكانية بقاء حكومة الرئيس دياب الى حين انتهاء عهد الرئيس عون في ظل الخلاف الحاصل بين الرئيسين عون والحريري، قال دياب: “اولاً موضوع تفعيل الحكومة او عدم تفعيل الحكومة هو خطأ بحد نفسه اذ أن النقاش يجب ان يتركز على تأليف الحكومة، فالدستور يمنع تفعيل الحكومة ولا شيء في الدستور اسمه تفعيل الحكومة وهناك طريقة واحدة هي ان يقول مجلس النواب ويسمح لهذه الحكومة ان تجتمع لهذا او ذاك الملف”.
وفي موضوع الانتخابات الفرعية، اكد دياب ان الرئيس عون لم يطلب منه عدم توقيع المرسوم ولكن كان لديه تساؤلات في بعض المواضيع، موضحا ان مبدئيا لا قرار بعدم المضي بالانتخابات الفرعية .