الخميس, مايو 6, 2021
الرئيسية » منوعات » إقتصاد » أصحاب المولدات الخاصة رفعوا التسعيرة 500 % بينما يجب أن تكون 200 ٪؜..خوري: على الدولة إعادة الأموال للمودعين والحلول للأزمة باتت معروفة

أصحاب المولدات الخاصة رفعوا التسعيرة 500 % بينما يجب أن تكون 200 ٪؜..خوري: على الدولة إعادة الأموال للمودعين والحلول للأزمة باتت معروفة

يعتبر الوزير السابق رائد خوري أن ألف باء الحل في لبنان يكون في تشكيل حكومة من الإختصاصيين وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع حاملي السندات الدولية «اليوروبوندز» وتحميل من تسبب بهذا الإنهيار بالكلفة وهي الدولة التي ارتكبت الجريمة الكبرى بتخلفها عن الدفع وبسوء إدارتها للأمور المالية والإقتصادية تحت عنوان تثبيت سعر العملة بأي كلفة وإجراء الإصلاحات التي باتت معروفة.

مطالباً أن تساهم الدولة في تخفيف حدة الأزمة المالية من خلال املاكها وعقاراتها وشركاتها وأن تعطي اسهما للمودعين الذين وثقوا بالمصارف ولا علاقة لهم باللعبة السياسية.

وأكد خوري أن الطبقة السياسية لن توقف الدعم بعد ان استمرت طيلة ٣٠ سنة في الإستيلاء على مال الناس.

أما بالنسبة لأصحاب المولدات الخاصة فإنه لا يجوز ان يسعروا على مزاجهم، كما أن التسعيرة ارتفعت ٥٠٠ بالمئة بينما كان يجب أن ترتفع ٢٠٠ إلى ٢٥٠ بالمئة فقط.

الوزير خوري الذي كان السباق في استشرافه للمستقبل القاتم من خلال الورقة التحذيرية وضعها أمام مجلس الوزراء عندما كان وزيراً للإقتصاد والتجارة التي تناولت الأوضاع المالية والإقتصادية المتردية فيعتبر اليوم أن المسار الإنحداري في العام 2017 كان واضحاً إذ كانت الدولارات تتسرب إلى الخارج وكانت حركة خروجها أكبر بكثير من حركة دخولها وكان يتم احتساب ميزان المدفوعات بشكل مغالط للحقيقة، إذ يتم ضم كل التحويلات الآتية من الخارج بشكل ودائع في ميزان الودائع بينما يجب حسمها ولا احتسابها كمصاريف أو كوسيلة لتثبيت سعر العملة. إن المشكلة الأساسية هي هنا إذ يتبين لنا أنه ينقصنا فوق 12 أو 15 مليار دولار كعملة صعبة سنوياً فبلدنا ليس بلدا نفطيا ولا ينتج عملة صعبة حتى السياحة التي كنا نعتمد عليها كانت إيراداتها تتناقص يوماً بعد يوم مما يعطي انطباعاً ملموساً بأننا مقبلون على وقت ستنتهي فيه دولاراتنا وإننا سنصل إلى الإنهيار، لقد قمت بتفسير ذلك لمجلس الوزراء في ذلك الوقت لكنه لم يستمع إليّ.

أما اليوم أنا لست وزيراً ولمن أقدم ورقتي؟… يوجد العديد من القوى والأحزاب التي قدمت لها ورقة تصوري للأمور بعد اندلاع ثورة 17 تشرين الأول وقد تضمنت طريقة للمعالجة.

للحقيقة بصراحة لم أتوقع يومها أن تتخلف الدولة عن دفع اليوروبوندز وأنا اعتبر ذلك ضرباً من الغباء لأن ذلك أدى إلى تراجع صورة لبنان وسمعته الذي يقاس بالمال ولم يعد لدينا القدرة على الإختراق وإعادة الوضع المالي والنقدي إلى طبيعته.

لقد أصبح لبنان في مستوى الدول المتخلفة والمتعبة مثل فنزويلا والصومال ِ. لقد فقد لبنان ثقة العالم به التي اعتقد بأن ثمنها اليوم يساوي مثلاً أكثر من 50 مليار دولار. لو تم دفع السندات مع فوائدها في ذلك الوقت لكان قسماً كبيراً منها سيعود ويدخل نظامنا المالي اللبناني لأن جزءاً كبيراً منها تحمله المصارف اللبنانية والمصرف المركزي وغيره ولما كان المبلغ الإجمالي بلغ 5 مليار كما أدعوا إنما هو في الحقيقه مليار ونصف وهكذا لأجل مليار ونصف أضعنا سمعتنا خاصة أننا اليوم سنعود للإقتراض من المجتمع الدولي. ولكن بشروط وأسعار مختلفة. لقد كانت الحجه يومها أن المال هو مال الناس ولا يحق للدولة استعمال مال الناس لكنني أقول بأن المسؤول الحقيقي هو من يلجأ لحلول تخدم مصلحة الناس بينما التخلف عن السداد أضر بالناس وخسر البلد عشرات المليارات مقابل كلفة دين لم تسدد هي عبارة عن مليار ونصف.

ويضيف خوري :لو تم ترشيد الدعم منذ أكثر من سنة لكنا وفرنا أكثر من مليار ونصف. لقد قصرت الدولة بترشيد الدعم وقامت بجريمتها الكبرى وهي التخلف عن السداد. لو لم تقصر الدوله لكان وضعها اليوم أفضل بكثير مع الدائنين والبنك الدولي .

لكن خوري اعطى حلولاً باتت معروفة ومنها :

أولاً – تأليف حكومة من اختصاصيين بمواصفات اشخاص عصاميين أو رجال أعمال انطلقوا من الصفر ليحققوا النجاح أكثر من سواهم لأنهم أولاً شجعان وناجحين ولديهم إرادة التضحية في سبيل بلدهم إضافة إلى الخبرة والكفاءة الضروريتين.

وبعد تأليف الحكومة لا بد من إجراء مفاوضات مع البنك الدولي وأن يتم تحديد المسؤوليات عن سبب الإنهيار على مدى ثلاثين عاماً. إن السبب الرئيس بشكل مؤكد هو سوء إدارة الدولة للأمور المالية والإقتصادية تحت عنوان تثبيت سعر العملة بأي كلفة وقد تم هدر مليارات الدولارات في هذا السياق. ثم العجز في موازنة الدولة التي كانت تمد يدها على ودائع الناس عبر المصرف المركزي وكان أهل السياسة يجبرون المركزي على إقراض الدولة بفائدة 1 % بينما الفائدة في السوق 15 % وكان المركزي يسجل خسارات متتالية لذا على الدولة الإعتراف بمسؤوليتها وبأنها سبب الإنهيار الأساسي وعليها ان تساهم من خلال أملاكها وعقاراتها وشركاتها. عليها أن تعطي اسهما للمودعين الذين وثقوا بالمصارف ولا علاقة لهم باللعبة كلها. يجب أيضاً إعادة النظر بالرؤية المالية للدولة وليس على المصرف المركزي دعم الإقتصاد إنما عليه القيام بدوره النقدي ولا بد من وجود رؤية اقتصادية للبلد وخطة واضحة إذ لا تستطيع أية دوله النهوض دون خطة وهي حاجه ماسه لنهوض الدولة. أيضاً لا بد من إعادة النظر ودرس نقاط القوة لدينا كما أن خطة ماكنزي لا زالت صالحة ولا بد من تفعيل القطاعات الإنتاجية التي تدر أموالاً في البلاد. لا بد أيضاً من تفعيل استقلالية القضاء والقيام بمكننة الدولةً ككل الدول في العالم وهي سبب اساسي للتخفيف من الهدر والسرقة ولإظهار الدولة جديتها في التعاطي مع المستثمرين كما أنه لابد من إجراء الإصلاحات التي بات العالم كله يعرفها في الكهرباء والتهريب وغيره. وبهذه الطريقه يعود لبنان للإنتعاش لكن قبل كل شئ لا بد من تحديد المسؤوليات وتعويض بعض خسائر الناس وعلى الدولة تعويضهم لأنها المسؤولة.

ويحمّل خوري الطبقه السياسية التي على مدى 30 سنة استولت على مال الناس لذا لا أعتقد أنها ستقرر إيقاف الدعم فهي لا تصرف من جيبها إنما من جيوب المودعين. إنها تكمل بالسياسة ذاتها وتتلهى بشعارات شعبوية لا طائل منها. لا بد من اعتماد قضاء مستقل وأن ينصرف أهل السياسة لوضع الخطط.

ويرفض خوري القول أن المصارف حجزت أموال المودعين بل أن الدولة هي التي حجزت هذه الأموال فلماذا لا يحجز القضاء على أملاك الدولة؟. على الدولة أن تعيد الأموال للمصارف لكي تردها بدورها للمودعين. يجب على القضاء معرفة على من تقع المسؤولية الكبرى. إن المصارف متضررة أيضاً .

وكان لا بد أن يتطرق الوزير خوري إلى قرار أصحاب المولدات الخاصة بالتسعير مزاجياً فيتأسف لذلك إذ بعد التعب والجهد الذي بذله لتنظيم وضبط القطاع عندما كان وزيراً رتب الأمور. إن أصحاب المولدات يسدون بعض عجز الدولة لكن لا نستطيع تركهم يسعرون على ذوقهم لا بد من ضبطهم ويجب دراسة الكلفه التشغيليه من كل جوانبها وبشكل صحيح. إن أصحاب المولدات يريدون هامش ربح بالدولار الطازج وكما اعتادوا سابقاً وليس من المفروض زيادة أسعارهم أكثر من 200 % بينما هم في الواقع يريدون السعر أكثر من 500 %. إن البلد في حالة انهيار والقطاعات كلها تعاني ولا بد من إجراء دراسة وافية على ألا يخسروا وأن تتدنى تصريحاتهم غير المقبولة ولا بد من إيجاد الحلول المنطقية والتعاون ما بينهم وبين وزارة الطاقة ودراسة الوضع ووضع هامش ربح معقول.

وطالب خوري وزارة الطاقة والمياه ووزارة الإقتصاد والتجارة الضرب بيد من حديد إذا لم يتقيدوا بالتسعيرة الرسمية.

ودعا خوري في نهاية حديثه الله أن يهدي الطبقة السياسية وأن تضع خلافاتها وخطاباتها التي لا تنتمي إلى هذه الحقبة وأن تنظر إلى الدول حولها وكيف تسخر كل شيىء للمصلحة العامة ِ إن السياسي هو لخدمة الناس وتحقيق الهدف الأساسي وهو ازدهار البلد وأنا أقول لمعظم السياسيين أن خلافاتهم سخيفة ولا قيمه لها أمام مصلحة البلد العليا.

 

الديار _ جوزف فرح

شاهد أيضاً

البنك الدولي يقر خطة عمل جديدة لأربع سنوات في فلسطين

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن مجلسه وافق على إستراتيجية جديدة لمساعدة الإقتصاد الفلسطيني على …