جلسة نيابية حامية: بري يعيد الكرة إلى عون والحريري

كما كان متوقعاً، شهدت جلسة مجلس النواب، المخصصة لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، حول تأليف الحكومة، تشنّجاً وتصعيداً في المواقف بين الرئيس المكلّف وبعبدا. وفي خلاصتها، رأى رئيس المجلس نبيه بري، أن المضيّ في تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية وبالإتفاق مع رئيس الجمهورية، هو الحل الأنسب.

أبرز ما يمكن التوقّف عنده، هو مغادرة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، قاعة قصر الأونيسكو مع بدء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كلمته. فسارع باسيل إلى الإشارة إلى أن كلمته هي لحثّ الحريري على الإسراع في التأليف وليس لسحب التكليف منه. وبالرغم من ذلك، استمر الحريري بتصعيده وتوتير الأجواء، فكانت كلمته بمثابة اتهام مباشر لعون بتعطيل الدستور، وحتى السعي لتغييره. الحريري الذي صنّف رسالة عون إلى البرلمان، كوسيلة للتخلص منه قائلاً: «نحن أمام رئيس للجمهورية لا يريدني ويقول أمام النواب خلّصوني منه»، وضعها في السياق عينه مع «رسائل عون إلى الخارج لحماية حاشيته والمقرّبين من العقوبات».
الرد جاء سريعاً من بعبدا على لسان مستشار الرئيس، أنطوان قسطنطين، الذي توجّه للحريري بالقول «كنا اعتقدنا أنك اكتسبت الخبرة واتعظت بعد فشل، وتمرّست بالحكم في دولة تقوم على الميثاق والدستور وانتظرنا طرحاً إيجابياً، فاذا بنا للأسف أمام رئيس حكومة مكلّف، لكنه بألف عقدة مكبّل».
على خط التهدئة دخل بري، الذي عقد اجتماعاً مع باسيل عقب الجلسة، وتبعه اجتماع مع الحريري الذي كان قد اجتمع معه بالأمس أيضاً. بري رأى أنه «بقدر ما يجب أن يقوم المجلس النيابي بدور مسهّل لتشكيل الحكومة، بقدر ما يجب إعطاء أمل للشعب والتشكيل وفق الأطر الدستورية وبالتوافق».
في المواقف، إختلفت الكتل بين من برر رسالة عون وخلفياته كحزب الله، وبين من اعتبرها «طريقة لإثارة الطائفية وتضييع الوقت».
من جانبه، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إلى أن «معروفة هي الدوافع التي حفّزت عون لتوجيه رسالته للمجلس النيابي، ومعروفة العوائق التي تؤخّر، إن لم نقل تعطّل تأليف الحكومة». مشدداً على أنه «في الأزمات، ليس متاحاً أن يحصل طرف على كل ما يريد، وليس مطالباً أن يتخلّى طرف آخر عن كل ما يريد، ويمكن تشخيص الحد الأدنى المطلوب لسير الحكومة خلال هذه المرحلة، فنتفاهم على ذلك».
أما عضو «اللقاء الديموقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، فرأى أن رسالة عون «لن تحلّ الأزمة المستعصية، بل ستدخلنا في تفسيرات واجتهادات دستورية نحن بغنى عنها، وستزيد الأمور تعقيداً»، مشدداً على أن «هذا يتطلب تسويةً وفق صيغة ممكنة ومقبولة، وإن قاعدة الـ24 وزيراً هي برأينا الصيغة الأفضل والأكثر توازناً اليوم، ومن دون ثلث معطل».
من جهتها، استغلت القوات اللبنانية الفرصة، لتعيد وتجدد مطالبتها بالإنتخابات النيابية المبكرة، حيث أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، إلى أن الحل يكون عبرها. واعتبر أن «الظروف غير مناسبة، لتسعير الأمور الطائفية ‏والإتكال عليها لتحقيق أهداف أخرى، ولا لتعديل الدستور وتفسيراته».
بدوره، دعا النائب طوني فرنجية، «للتّرفع عن كل الحسابات الضيقة، وليس الوقت للتفكير بكيفية استنهاض الشارع الطائفي، اليوم علينا البحث بكيفية تأليف حكومة تواكب التطورات الراهنة».
وكان عون قد أرسل في 18 من الشهر الحالي، رسالةً إلى مجلس النواب، يطالبه فيها باتخاذ قرار أو إجراء بحق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، «لتعطيله ولادة الحكومة».
والرسالة القديمة الجديدة بفكرتها، يشرح فيها عون، أسباب التأخير في تشكيل حكومة، معتبراً أنه «أصبح من الثابت أن الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ الوطن، النازف دماً غالياً على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبّده، كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معاً رهينة مساقة إلى الهاوية، متجاهلاً كل مهلة معقولة للتأليف».

الكاتب: الاخبار