حسن: لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة خلال العام 2020 لضمان الشفافية
أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن وزارة الصحة العامة هي حلقة من حلقات المعاملة الإدارية لإستيراد الدواء إلى لبنان، وللأسف هناك حلقة مفقودة لأن التفتيش الوزاري لا يمكن التمييز بين الأدوية المدعومة من عدمها لأننا لم نستطيع تحصيل الفواتير من مصرف لبنان، ويجب أن يتغير التعامل الرسمي.
واعتبر حسن في تصريح من قصر بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون، بأن المطلوب اليوم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تبني كل الأدوية التي وصلت إلى مستودعات المستوردين قبل البدء بالسياسة الجديدة، ويجب تحديد مبلغ معلن ورسمي لوزارة الصحة لتفنيد الأولويات على هذا الأساس، لأن الأرقام التي أعلن عنها مصرف لبنان غير دقيقة، لأن ما دفع كانت فواتير من شهر تموز 2020 إلى شهر كانون الأول 2020 وموضوع دعم الدواء ليس موضوعاً مزاجياً ويجب أن يكون التنسيق مع وزارة الصحة ويجب إبعاده عن المحسوبيات التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي.
ودعا إلى رفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للإستيراد خلال العام 2020 لضمان الشفافية، أو تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية، ووزارة الصحة لن تقبل أن تكون الضحية ونحن نريد كشف الأرقام لمعرفة الحقيقة.
