غجر يتحدث عن سبب أزمة الكهرباء
بقيت الملفات الحياتية والمالية والنقدية في واجهة الإهتمام الرسمي في موازاة استمرار الجمود على صعيد تأليف الحكومة. فقد سلكت أزمة الكهرباء طريقها إلى الحل المؤقت بالتوازي مع إقرار لجنة المال مشروع قانون الكابيتال كونترول تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة في المجلس النيابي لإقراره.
وقد أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “حول تبلغه الموافقة الإستثنائيّة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبيّة لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات والعمل على تنفيذ ما ورد في الموافقة الإستثنائيّة المذكورة والتي سبق لوزارة المال أن وافقت عليها وأرسلتها”.
وكان وزني أرسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب استصدار الموافقة الإستثنائية بعدما وافق رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب.
إلا أن الموافقة الرئاسية على طلب سلفة الكهرباء ليست سوى حبة “بنادول” وتأجيل للأزمة لمدة شهرين، بحسب ما أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر لـ”البناء”.
إذ كشف غجر أن أزمة الكهرباء ستتجدد بحلول فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق اللبنانية، موضحاً أن سبب أزمة الكهرباء مالية بحتة ويتعلّق بصرف الإعتمادات في مصرف لبنان، وبالتالي وزارة الطاقة لا تتحمّل مسؤوليّة التقنين القاسي في التيار الكهربائي، مضيفاً أن “الموافقة الإستثنائية على طلب السلفة سيرفع ساعات التغذية تدريجياً، لكنه ليس الحل النهائي للأزمة التي ستتكرّر مع نفاد الفيول، لذلك سنحافظ على حدٍ معين من التقنين لكي تُستخدم هذه الكمية لأكثر وقتٍ ممكن”.
وعن أزمة المازوت، أوضح وزير الطاقة أن “زيادة التقنين في كهرباء الدولة دفع بأصحاب المولدات الكهربائية إلى زيادة تشغيل المولدات، وبالتالي ارتفاع الطلب على المازوت من السوق السوداء، ما أدى إلى أزمة مازوت أيضاً وزيادة في تقنين ساعات التغطية بكهرباء المولدات الخاصة”.
