عويدات يفتح تحقيقاً في حسابات سويسرا

بعث النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات، بكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، يطلب فيه تزويده بمعلومات عن الأموال المحوّلة إلى خارج لبنان منذ عام 2019، حتى اليوم، من قِبَل “جميع الأشخاص الذين حازوا سابقاً أو يحوزون حالياً صفة الموظف العمومي”.

وبنى عويدات كتابه على ما نشره المصرف المركزي السويسري من معلومات عن ارتفاع ودائع اللبنانيين في المصارف السويسرية بنحو 1.1 مليار دولار عام 2019 ونحو 2.5 مليار دولار عام 2020. وقال النائب العام إنه يهدف من هذا الأمر إلى مقارنة تلك المعلومات بما سبق أن أورده القائمون بالخدمة العمومية في تصاريحهم عن الذمة المالية.

وقد استند إلى قانون الإثراء غير المشروع في طلبه الصادر أمس، فيما سبق لهيئة التحقيق الخاصة أن حجبت عن عويدات معلومات عن الأموال المحوّلة إلى الخارج في الأعوام الماضية، إلا أن هيئة التحقيق أبلغته عدم وجود أي شبهات بشأن الأموال التي جرى تحويلها، وبالتالي لم تزوّده بأي معلومات.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هي الجهة المخوّلة قانوناً بالتحقيق بشأن شبهات الأموال المودعة في المصارف، ولها حصراً، سلطة رفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية.

وقد استند عويدات إلى قانون الإثراء غير المشروع الخاص بالقائمين بالخدمة العامة (أي الذين يتقاضون رواتب من خزينة الدولة)، لتفادي تولّي الهيئة بنفسها التحقّق من وجود شبهات بشأن الأموال المحوّلة إلى الخارج.
ومن غير المعلوم كيفيّة تعامل سلامة مع طلب عويدات، وخاصة أنه الآمر الناهي في هيئة التحقيق الخاصة.