واشنطن تفرض عقوبات رمزية على كوبا… وبايدن يُحذر
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات ماليّة تحمل طابعاً رمزيّاً على وزير الدفاع الكوبي وذلك على خلفيّة “قمع التظاهرات السلميّة والمؤيّدة للديموقراطيّة” التي شهدتها كوبا في الآونة الأخيرة، متوعّدة في الوقت نفسه بتدابير عقابيّة جديدة.
وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، من أنّ العقوبات “ليست إلا البداية. الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي”.
وندّد “بشكل لا لبس فيه بالتوقيفات الجماعيّة والمحاكمات الصوريّة” التي تستهدف “أولئك الذين يجرؤون على الكلام”.
وتعهّد الرئيس الأميركي “الضغط على النظام ليُفرج فوراً عن السجناء السياسيين المعتقلين ظلماً وإعادة الوصول إلى خدمة الإنترنت والسماح للكوبيين بالتمتع بحقوقهم الأساسية”.
ونزل آلاف الكوبيين في 11 و12 تموز إلى الشوارع في عشرات المدن والقرى، احتجاجاً على الأزمة الإقتصادية والصحية، مردّدين هتافات بينها “نحن جائعون” و”حرية” و”تسقط الدكتاتورية”. وإثر هذه التجمعات التي أسفرت عن مقتل متظاهر وجرح العشرات، أوقِف حوالي مئة شخص، وفق جمعيات معارضة.
وسارعت واشنطن إلى التنديد بشدّة بحملة القمع تلك، معبّرة عن دعمها للمتظاهرين، وواعدةً بمساعدة الكوبيّين. لكنّ بايدن وجد نفسه تحت ضغط متزايد من جانب الكونغرس والجالية الكبيرة من الأميركيّين من أصل كوبي، لاتّخاذ إجراءات محدّدة.
لذلك، أعلنت وزارة الخزانة الخميس عقوبات ماليّة تستهدف وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا و”القبّعات السود”، وهي وحدة خاصّة تابعة لوزارة الداخليّة نُشر عناصرها خلال التظاهرات “لقمع” المشاركين أو “مهاجمتهم”.
وستُجمّد أيّ أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة وسيُمنع عليهم من الآن فصاعداً الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
غير أنّ تأثير هذه الإجراءات العقابيّة التي تُضاف إلى عقوبات أوسع نطاقاً تستهدف الجزيرة الكاريبيّة منذ عقود، محدود للغاية.
