عدم المسّ بسعر الصرف… حمايةً للمصارف

في إطار البحث في تغيير سعر الصرف الرسمي، وتعديل سعر صرف الدولار المصرفي، وزيادة الدولار الجمركي، عقد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اجتماعات غير رسمية مع اقتصاديين يُمثلون مختلف الأحزاب السياسية، وبينهم اقتصاديون من أحزابٍ وحركات معارضة للنظام.

الإجتماعات التي عُقدت قبل نحو أسبوع، بحثت في مسألة سعر الصرف، بين ما إذا كان يجب تحريره ضمن هوامش، بحيث يتم التخلّي نهائياً عن سعر الصرف 1507.5 للدولار أو لا.

النقطة الثانية التي ناقشها المجتمعون هي تعديل سعر الدولار المستخدم في تسديد التعرفة الجمركية، المعروف باسم “الدولار الجمركي” ليكون ما بين 3900 ليرة لكلّ دولار و8000 ليرة (السعر المطروح ليتم دفع الودائع بالدولار في المصارف على أساسه). اعتُبر أنّ هذا الخيار قد يُشكّل خياراً بديلاً من تحرير سعر الصرف في الوقت الحالي، ويُستخدم لزيادة إيرادات الخزينة العامة، بالتزامن مع زيادة الرسوم على بعض السلع المُصنّفة كماليات.

لم يُتّخذ القرار النهائي بعد، “بانتظار دراسة التبعات على الإقتصاد والناس، وكم سيؤمّن مردوداً للخزينة العامة”، بحسب أحد المشاركين في اللقاء.

الأخبار