ملف الكهرباء وإعادة إعمار المرفأ إلى الواجهة… ودعم دولي وكويتي للحكومة

أكّدت مصادر سياسية مسؤولة أنّها تتوقع نتائج ملموسة وقريبة من زيارة الرئيس ميقاتي إلى باريس، ولاسيما في ما يتعلّق بمؤتمر “سيدر”، وإعادة تحريك ملف الكهرباء بشكل جاد وفاعل، بما يمكّن لبنان من حصوله على بعض الدعم الدولي يخفف من هذا العبء. إلّا أنّ الأساس في تحريك هذا الملف هو مبادرة الحكومة اللبنانية إلى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وقد توقعت المصادر عينها أن يتمّ هذا التعيين في خلال فترة قصيرة.

وفي السياق ذاته، لفتت مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي، أنّ زيارة ميقاتي إلى باريس قد تحرّك ملف إعادة إعمار مرفأ بيروت، في ظل الرغبة الفرنسية في أن يكون لفرنسا دور أساسي وله الأفضلية في هذا المجال.

يُشار في هذا السياق، أنّ مجموعة من الدول عبّرت عن رغبة في إعادة إعمار المرفأ، مثل ألمانيا وروسيا والصين وتركيا، إضافة إلى الكويت التي تبرّعت بإعادة إعمار إهراءات القمح في المرفأ.

إلى ذلك، وفيما تلقّى رئيس الحكومة دعماً كويتياً نقله إليه في السرايا الحكومية السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، معلناً أنّ “الكويت ستبقى دائماً إلى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره”، برز أمس موقف دولي داعم للحكومة، عبّرت عنه مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي رحّبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها.

وأشارت المجموعة، إلى أنّه “تماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الإقتصادية والإجتماعية عن الشعب اللبناني، وإستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لإنتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لإستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والإستقرار والإزدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.

وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كرّرت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة. وأكّدت وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه.

يتزامن ذلك مع إعلان ممثلة الأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بأنّ “منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة اللبنانية في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات وإجراء الإنتخابات النيابية ضمن المهلة المحدّدة، إضافة الى الإستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها”.

ولفتت فرونتسكا، إلى أنّ “مجلس الأمن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل، للإستماع إلى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدّمت به”.