إنذار لمستشفى أوتيل ديو..
أنذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، في قرار حمل الرقم 2926، مستشفى أوتيل ديو، لتقاضيها فروقات مالية ضخمة من المضمونين”، مشدداً على المستشفى “وجوب التقيد بمضمون عقد الإتفاق خلال مدة أسبوع كحد أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثم فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة”.
وناشد الحكومة الجديدة تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الطبية والإستشفائية”
بيان
وجاء في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق:
” إن الدعم المستمر الذي تعهد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتقديمه للقطاع الإستشفائي والطبي، المتمثل بدفع سلفات شهرية لهما ما هو إلا شكلاً من أشكال صون الأمن الصحي والإجتماعي في البلاد وحماية لحقوق المضمونين، لا سيما بعد الأزمات المتلاحقة التي طالت كافة شرائح المجتمع اللبناني. لذا، ورغم التفهم الكامل لما تعانيه المستشفيات إن لجهة تأمين مستلزماتها الحيوية (أدوية، مستلزمات طبية…) بالعملة الصعبة بعد رفع الدعم عنها أو لهجرة النخب من أطباء وممرضين، فإن إدراة الضمان لن تتهاون مع من يتعدى على حقوق المضمونين
وحيث أن مستشفى أوتيل ديو، وفق التقارير الصادرة عن مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، ثبت أنها تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق، لذلك أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي، إنذارا حمل الرقم 2926 بتاريخ 30 أيلول 2021 شدد بموجبه على المستشفى المذكور وجوب التقيد بمضمون عقد الإتفاق خلال مدة أسبوع كحد أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثم فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة
وبالعودة إلى أساس المشكلة أي تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وبالتالي ضرورة تعديل التعرفات الطبية والإستشفائية المحددة من قبل الضمان، يؤكد الدكتور كركي أن إدارة الضمان قد أنجزت منذ شهرين تقريبا الدراسات الكاملة حول هذه الزيادة ومصادر تمويلها، ورفعتها إلى مجلس الإدارة الذي لم يبت بها حتى اليوم
وعليه، وبعد أن ترك المضمون وحيداً لمواجهة مصيره، وصل بالبعض حد بيع بيته وأرضه كي يتلقى رعاية صحية لائقة ودفع فروقات الإستشفاء والطبابة، يدعو المدير العام للصندوق الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة أن تقوم بخطوات جدية من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الإستشفائية والطبية، متمنياً لها التوفيق في إتمام مهمتها الصعبة وأن تعبر بالبلاد إلى بر الأمان
كما يناشد الدكتور كركي الأجراء والعمال والإتحاد العمالي العام لتحمل مسؤوليتهم والقيام بالتحركات اللازمة لتحقيق هذا المطلب”
