مولوي: الإنتخابات ستجرى في موعدها وحريصون على العلاقات مع السعودية

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أن “الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “عدم إجرائها يؤثر سلباً على صورة لبنان الداخلية والخارجية وهو أمر لا يمكن أن يتحمله”.

وشدد خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، على حرصه الدائم على “أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي رافضاً التعرض إليها”، ومؤكداً “تمسكه باستقرارها وأمانها وأمنها المجتمعي”.

وشدد على أن “دور وزارة الداخلية والوزير تحديداً هو إدارة العملية الإنتخابية تقنياً ولوجستياً حسب القانون الصادر عن مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “تكلفة الإنتخابات تقارب العشرة ملايين دولار أميركي أو ما يزيد قليلاً عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع”، كاشفاً عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي “لتأمين تمويل إدارة الإنتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية”.

وأكد حرصه على “ضرورة إجراء الإنتخابات قبل الحادي والعشرين من أيار 2021 موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، رافضاً أي تمديد للمجلس لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئاً، خصوصاً تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها”.

وأشار إلى أن “هناك صعوبات لوجستية في إجراء الإنتخابات النيابية بالتزامن مع الإنتخابات البلدية، لأن ذلك سيستدعي تحريك 30 ألف عنصر أمني، ومضاعفة أعداد القضاة والموظفين، عدا الإحتياط الذي يجب أن يكون متوافراً في حال حدوث اي طارئ”.

وعن الوضع الراهن ووضع الحكومة، رأى الوزير مولوي أن “الرئيس نجيب ميقاتي يعالج الأزمات المزمنة والآنية عبر اجتماعات مع اللجان المختصة والوزراء المعنيين”، معتبراً أن “تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء يعود إلى رئيسي الجمهورية والحكومة”.

وقال: “إن الوضع الأمني مقبول وجيد نسبة إلى الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي يعيشها الشعب اللبناني، والوضع العام ما كان ليكون كذلك في أي بلد في العالم يشهد أزمات اقتصادية ومالية وخضات معيشية متواصلة”.

ووصف أحداث الطيونة بـ “الخطيرة جداً لكنها لم تأخذ لبنان وتأخذه إلى الحرب التي يرفضها جميع اللبنانيين وهو ما سمعناه من المراجع والمسؤولين والشخصيات، وما عكسه انضباط الشراع إثر تلك الأحداث المرفوضة”.

وبالنسبة إلى موضوع القاضي طارق البيطار، رفض “الغوص أو الدخول في أي تفاصيل”.

وختم: “أعمل في وزارة الداخلية على معالجة وتنظيم ملفات عدة ومنها البلديات والمطار والدفاع المدني والسجون وسأقترح بهذا الخصوص إمكان قيام طلاب الطب المتخرجين من الجامعات في لبنان بإجراء تدرجهم وتدريبهم في السجون.

وسيتم نقل السجناء والموقوفين الأحداث (القاصرين) من سجن روميه المركزي إلى سجن آخر في محلة الوروار وهو قيد التشييد على أن يكون جاهزاً في شباط المقبل، ومزوداً بأحدث التجهيزات وفق المواصفات الإنسانية العالمية”.