معدّل التضخم في ألمانيا في أعلى مستوياته منذ 28 عاماً

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية في ألمانيا، خلال شهر تشرين الأول، بأسرع وتيرة منذ العام 1993، وذلك على خلفية الإرتفاع في أسعار موارد الطاقة.

وتسارع معدّل التضخّم السنوي للشهر الرابع على التوالي، ليسجّل 4,5% في تشرين الأول، مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18,6%، وفقاً لوكالة الإحصاء الفدرالية «ديستاتيس».

وعددت «ديستاتيس»، في بيان، أسباب ارتفاع معدّلات التضخم منذ تموز 2021، ومنها خفض ضريبة القيمة المضافة، وإدخال نظام تسعير ثاني أكسيد الكربون حيّز التنفيذ منذ كانون الثاني 2021.

وكانت الحكومة الألمانية قد خفّضت ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقّت عام 2020، للتخفيف من تأثير إجراءات الإغلاق. لكن أسعار الغاز ارتفعت في أوروبا في الأشهر الأخيرة مع تزايد الطلب، على وقع تعافي الإقتصادات التي تتحرر من قيود «كوفيد».

وأظهرت التقديرات الرسمية المنشورة الأربعاء، أن الحكومة الألمانية تتوقع ارتفاع التضخم إلى 3% عام 2021، قبل أن يبدأ بالإنحسار خلال السنوات المقبلة.

والزيادة المتوقعة عام 2021 ستكون الأعلى منذ 1993، عندما وصل معدّل التضخم إلى 4,5%، فيما تتوقع الحكومة الألمانية أن ينخفض التضخم لاحقاً إلى 2,2% عام 2022، و1,7% عام 2023.

يُذكر أن ارتفاع التضخم هو مجرّد مؤشّر واحد من سلسلة مؤشّرات مقلقة للإقتصاد الألماني في الأشهر الأخيرة، إذ إن اضطراب سلاسل التوريد ونقص المواد الخام، بما في ذلك المعادن والورق، يؤثّر أيضاً على الإنتعاش الإقتصادي بعد الوباء.

وعدّلت وزارة الإقتصاد الأربعاء تقديراتها للنمو عام 2021، حيث خفّضتها إلى 2,6%، بعدما كانت 3,5% في نيسان.