تجمع العلماء: لإتخاذ قرار في حق البيطار مقدمة لإجتماع الحكومة
عقد المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين اجتماعه الأسبوعي، وأعلن في بيان، أن “مشهد لقاء الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا بعد احتفالات عيد الإستقلال كان باعثاً على الأمل في الخروج من حال عدم الإتزان التي يعانيها الوطن، والذي أدى إلى مزيد من الشلل في كثير من القطاعات والتي وصلت إلى حد تهديد المواطن في صحته عبر فقدان الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة، وإذا ما وجدت فإن أسعارها لا يستطيع المواطن أن يوفرها مما يجعله عرضة لفقدان حياته في أي وقت”.
وأضاف: “غير أن هذا الأمل تلاشى اذ لم يعقد اجتماع لمجلس الوزراء ولم تذلل العقبات التي تمنع انعقاده وأهمها التحقيقات المشبوهة للمحقق العدلي طارق البيطار التي اعتمدت الإستنسابية وذهبت في اتجاه الإخلال بالواجبات الوظيفية، ضارباً بعرض الحائط المسألة الأهم وهي من أدخل هذه المواد إلى المرفأ؟ ومن سمح بتخزينها؟ ومن سمح بتلحيم الأبواب؟! وكل هذه الأمور كانت تصدر بقرارات قضائية ولم يسمع من المحقق العدلي أي استدعاء لقاض من هؤلاء الذين اتخذوا قرارات كهذه بحجة أن الموضوع مختص بهيئة قضائية خاصة، في حين أنه استدعى نوابا ووزراء، مع العلم أن هذا الأمر ليس من اختصاص القضاء العدلي بل من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء مما يطرح الإشتباه بهذا القاضي وسعيه إلى إصدار قرار سياسي لا علاقة للحقيقة والعدل به”.
ولفت إلى “أننا في تجمع العلماء المسلمين، وبعد درس واف للأوضاع على الصعيد المحلي والإقليمي، ندعو الحكومة إلى الإنعقاد في أسرع وقت لإتخاذ قرار في حق القاضي البيطار، أو أن يتولى ذلك مجلس القضاء الأعلى لتكون مقدمة لعقد مجلس الوزراء والعمل على حل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي يعانيها المواطن” اللبناني.
وحذر تجمع العلماء “من أن يكون هناك في العرض الجديد للمندوب الأميركي الصهيوني عاموس هوكشتاين بأن تجري مبادلة بين حقلي قانا في الجانب اللبناني في مقابل حرية إفادة الكيان الصهيوني من حقل كاريش أن تتضمن هذه المبادلة تنازلاً عن حقوقنا في حقل كاريش، وندعو إلى الحذر من هذا الأمر والتمسك بكامل حقوقنا بنفطنا وغازنا ومياهنا الإقليمية”.
واستنكر “استقبال المغرب لوزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس وتوقيع اتفاقات ذات طابع عسكري واستخباراتي ستطال حتما كل المجاهدين العاملين على تحرير فلسطين سواء داخل المغرب أم خارجه”.
ورأى أن “هذا التنسيق الأمني الذي يأتي في سياق التطبيع هو من فعل النظام، ونحن على اقتناع بأن غالبية الشعب المغربي العظمى ضد هذا التوجه ونراهن على إسقاطه في الشارع”.
واستنكر أيضاً “وضع الحكومة الأوسترالية “حزب الله” في جانبه السياسي والعسكري على “لائحة الإرهاب” مما يؤكد أن هناك تواطؤا بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في الدفع في اتجاه التطبيع ومحاصرة المقاومة ومحورها، وهذا إن دل على شيء، فعلى عمق الأثر الذي أحدثته المقاومة في محور الشر الصهيو-أميركي الرجعي العربي”.
