إجراءات تقشّفيّة في «الخارجيّة»: تخفيض رواتب وإغلاق سفارات

منذ أن اتّخذ حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، قرار وقف تحويل المبالغ المُخصّصة للبعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج وفق سعر صرف 1507.5 ليرة، واعتماد سعر صرف 19 ألف ليرة، و«الخارجية» تعيش خضّة ترتيب أوضاعها بما يتناسب مع سياسة سلامة. صحيحٌ أنّ اللجنة الإدارية (تتألّف من الأمين العام ومُديرَي الشؤون السياسية والإدارية ــــ المالية) في الوزارة، بدأت منذ عهد الوزير السابق شربل وهبة وضع موازنة تقشّفية، وتحديداً في ما يتعلّق بتخفيض بدل الاغتراب والمصاريف التشغيلية للمقارّ الدبلوماسية في الخارج، ولكنّ قرار سلامة العبثي، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان الخارجية، فرض جدول أعمالٍ آخر على الدبلوماسية اللبنانية.
يقول مسؤولون في الوزارة إنّ العمل مُقسّم حالياً على ثلاثة أبواب: أولاً، اجتمعت اللجنة الإدارية ووضعت تصوّراً لتعديل بدل الاغتراب الذي يُمثّل الجزء الأكبر من الراتب. تراوح التخفيض «بين 10% و25%، باختلاف الدول، فطال التخفيض الأكبر دول أوروبا واليابان وبعض الدول الإفريقية». أما أصل الراتب، «فلن يُمسّ به حالياً، لأنّ ذلك يستدعي تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب». ثانياً، تخفيض بنود النفقات التشغيلية: استبدال دور السكن المُخصّصة لرؤساء البعثات بأخرى أصغر مساحة وإيجار أرخص، عدم التجديد للموظفين المحليين الذين تنتهي عقود عملهم، المفاوضة لتحسين شروط عقود التأمين… هذه النفقات التشغيلية ورواتب الدبلوماسيين وبدل الاغتراب، يجب تحويلها إلى البعثات بالدولار الأميركي، «لذلك تقرّر أن تكون موازنتها مُنفصلة عن موازنة الإدارة المركزية للوزارة، وستُعَدّ بالدولار لا بالليرة اللبنانية، بخلاف ما هو معمول به حالياً». ستُرسل وزارة الخارجية ميزانيتها بالدولار إلى مصرف لبنان، «ليوافق لنا عليها، أو يُبلغنا المبلغ القادر على تأمينه للبعثات». الباب الثالث هو إقفال سفارات وقنصليات عامة. يتولّى الموضوع، حتى الساعة، الوزير عبد الله بوحبيب من دون عرضه على اللجنة الإدارية. لكنّ المسؤولين في الوزارة يقولون إنّ «هذا مسار طويل لن يكون الانتهاء منه قبل سنة على الأقل».
من جهته، أعلن بوحبيب، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنّ موازنة الوزارة مقدرة بنحو 115 مليون دولار أميركي، مُقسّمة بين 95 مليون دولار أميركي موازنة البعثات في الخارج، و20 مليون دولار أميركي موزعة على المساهمات ونفقات سفر الوفود الرسمية من إدارات الدولة ونفقات الوزارة التشغيلية. وكشف أنّ خطة التقشّف تتضمّن:
ــــ زيادة الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج من 13 مليون دولار أميركي إلى نحو 20 مليون دولار أميركي.
ــــ خفض بدلات إيجار المكاتب ودور السكن للبعثات من 13،6 مليون دولار إلى حوالى 7،9 ملايين دولار.
ــــ خفض رواتب الدبلوماسيين في الخارج حوالى 2،6 مليون دولار.
ــــ التوقف عن صرف إجازات الدبلوماسيين في الخارج.
ــــ تخفيض بدلات التمثيل من 1،8 مليون دولار إلى 100 ألف دولار، في الحالات الطارئة.
ــــ بدء العمل على مشروع إغلاق بعثات، وقد حُدّدت في المرحلة الأولى 11 بعثة، فيكون الوفر خلال 5 سنوات 21،4 مليون دولار.
ــــ وقف توظيف موظّفين محليّين جدد في البعثات، وتقليص ملاك البعثات، ما خفّض نفقات الرواتب من 26،9 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.
ــــ إعداد دراسة عن الجدوى الاقتصادية وإعادة النظر ببدلات عقود 18 ملحقاً اقتصادياً.
ــــ تخفيض مساهمات لبنان السنوية في المؤسسات الإقليمية والدولية البالغة حالياً 7،4 ملايين دولار إلى 2.4 مليون دولار، ونقل اعتمادات هذه المساهمات إلى الوزارات المعنية بالمنظمات.
ــــ التوقّف عن إصدار موافقات على سفر الوفود الرسمية من إدارات الدولة قبل الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء.
ــــ تجنّب سفر الدبلوماسيين بداعي العمل في درجة رجال الأعمال على نفقة الخزينة.