باسيل: لا نريد إلغاء وثيقة التفاهم بل تطويرها
باسيل: “جعجع كل عمره أداة للخارج” ومطلوب منه الفتنة وإذا زيارتي لسوريا تساعد بموضوع النزوح فأنا مستعد
باسيل: لا يمكن تأجيل الانتخابات والتقسيم ليس حلا و”إذا بدّو يمشي شي قانون فالتصويت على ذوق رئيس المجلس”
باسيل: لا نريد إلغاء وثيقة التفاهم بل تطويرها و”ما منقدر نخسر الدولة كرمال المقاومة بس منقدر نربح الاثنين”
باسيل: حاكم المركزي محمي من المنظومة السياسية وقام بأكبر سطو منظم على أموال الناس
لفت رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى أن “الجناح الكاذب بالثورة تغطّى بشعار “كلّن يعني كلّن” ليستهدفنا نحن فقط، بينما الشعار الحقيقي كان يجب أن يكون “كلّن إلّا نحنا”، مشدّدًا على “أنّنا الوحيدون الّذين وقفنا ضدّ منظومتين: منظومة الخارج بمشاريع صفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين والإرهاب الداعشي، ومنظومة الداخل التي تشمل أمراء الحرب في زمن الميليشيات، وأمراء الفساد في زمن السلم بمشاريع السطو المالي ومشاريع السطو السياسي على حقوقنا ودورنا”.
وأكّد، في مؤتمر صحافي، أن “التغيير الكبير” يجب أن يشمل كلّ نواحي حياتنا الوطنية، وأختصره بتغييرين أساسيين: النظام السياسي والنظام المالي والاقتصادي”. ورأى أن “نظامنا السياسي “معطّل حاله” لأنّه عندما تمّ القيام باتفاق الطائف، كان هدفه أن يبقى لبنان محكوما من الخارج. وأبسط برهان انّه مغيّب عن قصد المهل الزمنية المقيّدة لرئيس الحكومة والوزراء ومجلس النواب ورئيسها. كما أنهم “معطلينو”، فالنظام قائم على ديمقراطية تشاركية، ولكن حولوها لديمقراطية تعطيلية تمنع اتخاذ أي قرار، ولو كان بالاجماع”.
وشدد على أن “البعض حول التّوافقية لحق نقض- “فيتو” لكل مذهب من المذاهب، يتم استعماله لشلّ مجلس الوزراء، ويُمنع التصويت بصدور قرارات غير موافق عليها، وهذا إلغاء لأي أكثرية بحق أي أقلية قائمة على أساس مذهبي”. وأشار إلى “إنّنا صمدنا رغم الهجمة الكونية علينا دون أي دعم مالي أو سيايسي خارجي بفضل ثقة الناس بنا، ولأننا ثابتين على قناعاتنا، وهذا الثبات هو الذي أعطانا القوّة، ولكن أيضا حوّلنا ضحية مؤامراتهم وشائعاتهم. والآن بفضل ثباتنا سنعيش الأمل بالتّغيير الكبير، إلى أن يتحقّق، وهذا التغيير يجب ان يشمل كلّ نواحي حياتنا”.
واعتبر أن “منع الحكومة من الاجتماع لأمر ليس من صلاحيتها ولا هو استراتيجي، يتعلق بحد أقصى بإهمال وظيفي، هو خارج عن المنطق والميثاق. فأنا لا أفهم التعطيل، ومجلس النواب ييسّر القوانين التي يريدها ألأن الباقية فيضها “في الجارور”، فقانون الغاز الذي يغذي كل معامل الكهرباء، هو في مجلس الوزراء منذ العام 2012، كذلك التصويت على قانون التدقيق الجنائي، الكل أيده خلال التّصويت، ولكن القانون سقط”. وقال: “الدستور مسموح يتعطّل، ولكن لا يتعدّل أو يتطوّر؟
كما رأى أن “هذه الدولة المركزية التي “بتشلّح” رئيس الجمهورية صلاحياته بالسلطة في المجلس الدستوري والتي تقوم بشلّ الباقي، هذه الدولة المركزية فاشلة بسبب قيادتكم”، لافتاً إلى أن “الطائفية بالهيمنة هي غبن وسلب حقوق وعدم مساواة. فالدولة المركزية نريدها علمانية، مع اقتصاد قوي وجيش قوي، والمناطق نريدها أن تعيش بنظام لا مركزي ومالي”. وأضاف: “نريد التغيير الكبير، ولكننا نريده بالحوار وتلبية لدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن يعتقد أنه قادر على كسر غيره بالقوّة، أدعوه لمراجعة تجربة غيره إلى أين اوصلته”.
بموازاة ذلك، أكد أن “حاكم مصرف لبنان المحمي سياسياً من اركان المنظومة السياسية، هو رأس هذه المنظومة المالية، وكضابط قائد للمعركة، قام بأكبر عملية سطو منظم على اموال الناس، هو ملاحق قضائيا بـ 7 دول، ومدعى عليه ببعضها، ولكن في لبنان لا يمكن ملاحقته، ويتم اقصاء القاضية التي ادعت عليه.. هذا الحاكم المالي للبنان يمنع التدقيق الجنائي بحسابات المصرف، ويخرّب خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي ويمارس عملية هيركات على أموال المودعين، ويتلاعب بالنقد الوطني في وقت الدولار “طلوع ونزول” على عدة أسعار، بسابقة لا يتم رؤيتها في العالم، وذلك كي يحقق المتلاعبين واللاعبين بالدولار بإشرافه، أرباخاً خيالية ويتمكنون من تهريب الأموال للخارج”.
وتوجه للبنانيين، مؤكداً لهم أنه “تم تهريب أكثر من 14 مليار دولار للخارج منذ تشرين الثاني 2019، وهنا لا يمكننا الحصول على ارقام رسمية من الحاكم رغم الدعوى الرسمية التي قدمناها”، لافتاً إلى أنه “لو تم ضبط عملية تهريب الأموال للخارج، لكان بإمكاننا إعادة أكثر من 75 بالمئة من أموال المودعين الذين لا تتجاوز ودائعهم الـ 200 ألف دولار، وهؤلاء يشكلون 95 بالمئة من أعداد المودعين”. وأضاف: “ألا تسألون أنفسكم لماذا نحن الفريق الوحيد في البلد الذي يتجرأ على هقول هذا الكلام، وعلى المطالبة باقالة الحاكم؟ لاننا نريد إصلاح النظام المالي”.
وعن اتفاق مار مخايل مع “حزب الله”، أشار رئيس “التيار الوطني الحر” إلى أنه “في 6 شباط 2006، اخترنا مار مخايل لعقد التفاهم بعد هجمة 5 شباط على الاشرفية، كردّ على محاولة المجتمع الدولي عزل “حزب الله”. حينها دعونا للمشاركة بالعزل ورفضناها لأننا مقتنعين بأن هذا سيؤدي لحرب اهلية، ولكن حينها اخترنا التفاهم على الفتنة، وقمنا باتفاق وطني لا طائفي، بالتنفيذ عن قناعة، نحن دعمنا المقاومة ضد اسرائيل و”داعش”، دعماً سياسياً، وحصلنا منهم على دعم سياسي”، مؤكداً أن “محاولات عزل الحزب لم تتوقف، وآخر موجاتها كانت في 17 تشرين بهدف إضعافنا نحن لرفع الغطاء المسيحي عن “حزب الله”، وهذا ما عبر عنه السفير الأميركي الأسبق للبنان جيفري فيلتمان، وأتمنى أن يرى الحزب شركاءه اللبنانيين الذي ينفذون له هدفه”.
وشدد على “إن الأميركيين قالوا لي إن هدفنا أن نضغط عليك شخصياً لفك التفاهم مع “حزب الله” وتكون ضدهم، وأنا رفضت ذلك، ونبّهت من أن ما تطلبونه مني سيؤدي لحرب داخلية عواقبها وخيمة، ولكن لم يكترثوا للأمر.
وأنا درست الموضوع جيدا على مدى سنة، ووجدت ان تقديم دعوى قضائية بأميركا سيكلفني كثيراً، والتيار أحقّ بالأموال التي سنتكبدها على هذا الأمر، لذلك تقدمت بطلب لرفع العقوبات الظالمة والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم، وأن يثبتوا لي اتهاماتهم بحسب القانون الأميركي”.
وفي هذا الإطار، قال باسيل: “كُثر سيعتبرون أن كلامي اليوم هو لاستدرار عطف الأميركيين لرفع العقوبات عني، ولكن انا موقفي كان ولا يزال مبدئياً، ولكن كلامي اليوم سببه أن الانهيار حصل، ويجب أن ننقذ لبنان، ومحاولات العزل لم ولن تنتهي. نحن يجب أن نقتنع أن قوتنا من بعضنا البعض، وتجربة لبنان تعلمنا أن الدولة تدور، ولا دولة في تاريخنا تمكنت من التحكم ببلدنا، ولا طائفة يمكن ان تحكمه وحدها”.
إلى ذلك، أوضح أن “محاولات العزل “مكملة”، والوحدة الشيعية مهمة جدا لمواجهتها ويجب الحفاظ عليها، ولكن ليست كافية وحدها”. بالغضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه حين جرت أحداث الطيونة، “نحن اخترنا حينها مشهد مار مخايل على الطيونة، لأننا نعرف أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “كل عمره أداة للخارج”، تارةً لإسرائيل وتارة لأميركا، ومرةً اختار سوريا ولكنها رفضته، واليوم توجهه معروف، فهو يريد الفتنة في لبنان، والطيونة أتته “شحمة على فطيرة”.
وتابع: “نحن اخترنا مار مخايل على الطيونة لكن اين الديمقراطية التوافقية، بالمسايرة بشل مجلس الوزراء وضرب الرئيس وعهده؟ بضرب المجلس الدستوري؟ أين الاستراتيجية الدفاعية لتكون وسيلة مفيدة لحل مشاكل لا يجب أن تكون لدينا مع دول شقيقة. اليوم الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله سيقول أن هذا الكلام يقال بالغرف المغلقة، وهذا صحيح. ولكننا حاولنا كثيرا لتطوير وثيقة التفاهم. نحن لا نريد ان نلغي أو نمزق وثيقة التفاهم لأنها جيدة وبنودها ثابتة ووطنية، ولكننا نريد أن نطورها لأنها لم تعد تستجب للتحديات. أولوبيتنا الدولة وإصلاحها، ولكمن أولويتهم المقاومة والدفاع عنها، ولا يمكننا أن خسر الدولة والقاومة، ولكن يمكن ان نربح الاثنين”.
وشدد على “إننا قمنا بتحالف مع “حزب الله” لا “حركة أمل”، وحين نكتشف أن الطرف الآخر الذي بات يقرر مقابلنا في التفاهم هو الحركة، من حقنا ان نعيد النظر: هكذا حدث في قانون الكابيتال كونترول وقانون استعادة الأموال، وتوقيف الخكومة وشلها، والطيونة، وتحقيق المرفأ، والمجلس الدستوري. من غير المقبول أن تصبح الثنائية الشيعية أحادية بالقرار وتختزل قرار طائفة على حساب مصلحة البلد. نحن لم نبدّي ولو لمرة واحدة الوحدة المسيحية على وحدة الوطن، ونحن نعتبرها ضمن وحدة الوطن ونقف دائما ضد مشاريع الانعزال والتقوقع”.
وشدد على انه “لا احد يحق له اتهام أحد بالطائفية حين تكون مصالح طائفته على حساب مصالح الوطن. سنبقى ضد التنظيمات التكفيرية طالما هي إرهابية وضد إسرائيل، طالما هي محتلة لأرضا وتهددنا بالتوطين. “مش منيح” أي فريق في لبنان أن يكون حجمه أكبر من حجم بلده”. واكد “‘ننا لا نطعن ولا نخون، ولكننا لا نتبع إلا قناعاتنا، والأمور كما هي سائرة في الداخل لم تعد مثل قناعاتنا”. وتابع: “اليوم سيقول أحدهم ان رئيس التيار يقول هذا الكلام لشد العصب الإنتخابي، أقول: اذا فكينا التفاهم، لن نربح اصوات انتخابية، ولكن الموضوع بات يتعلق بلقمة عيش الناس، ونحن إذا تحالفنا مع الحزب في الانتخابات سنكون أقوى، ونحن اتفقنا على هذا الموضوع، ولكن بين أن نربح الانتخابات وأن نربح أنفسنا، نحن نختار أنفسنا وصدقيتنا، و”انشالله نربح الانتخابات وحالنا”، وألا نخسر الحزب والوطن”.
بالمقابل، تمنى باسيل “مشاركة الممثلين الفعليين للسنّة، لأن أصوات السنة “مش للبيع لحدا”، والوقت حان للانتقال للدولة المدنية، والتقسيم ليس حلاً، لأن لبنان لا يقسّم وهذا معاكس لرسالته وسبب وجوده. كذلك الفيدرالية ليست حلا ولا يمكن تطبيقها”. وأفاد بأن “حكومة حسان دياب أقرت ورقة سياسة للنازحين، بالتالي نطلب من حكومة نجيب ميقاتي تنفيذها من دون السماع للتدخل الخارجي. وسنتقدم قريبا باقتراح قانون لتغريم أي عامل سوري لديه بطاقة نازح، فهو يجب أن يختار، وهذا القانون يمنع عودة أي نازح سوري من سوريا للبنان، اذا كان لديه بطاقة نزوح”.
