هل الودائع «آمنة»؟

يتواصل التنسيق بين مصرف لبنان والجهاز المصرفي بهدف الاستمرار بتأمين السيولة للأسواق، تزامناً مع اكتمال الجهوزية لملاقاة التحويلات الشهرية للرواتب والمخصصات في القطاعين العام والخاص، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وباشر «المركزي» بتزويد المصارف بكميات كافية من الأموال النقدية، وبما يفوق الطلب المرتقب.
ولفت مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أن أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية تستطيع أن تلبي حاجات العملاء من السيولة. ولا سيما أن كل رواتب القطاع الحكومي وغالبية مخصصات القطاع الخاص يتم صرفها عبر بطاقات الدفع. وقد تم إنجاز عملية التحويل الدورية من وزارة المال إلى البنك المركزي الذي تولى بدوره ضخ السيولة للمصارف».
واعتبر «أن تواصل إقفال المصارف يتم لأسباب احترازية وضمان أمن الزبائن والموظفين والفروع. لكن هذا الإقفال لا يحول دون تلبية الحاجات المالية الضرورية للزبائن، وبالأخص ما يتعلق بالسيولة النقدية، حيث نحرص على تعبئة أجهزة الصرف بالأموال النقدية. وسنقوم بكل الجهود الممكنة بهدف تمكين الموظفين من سحب رواتبهم التي يتم تحويلها يستحق صرفها. ويمكننا التأكيد بأنه لا توجد مشكلة سيولة في المصارف. ومصرف لبنان المركزي حاضر لتزويد السوق بالكميات الكافية».
وركز المسؤول المصرفي على أن «كل الودائع المصرفية بأمان تام ولا داعي لأي قلق والمصارف جاهزة لتكون بخدمة زبائنها بمجرد استقرار الأوضاع وفتح الطرقات. ونحن نلمس جدياً من خلال تواصل إداراتنا وموظفينا مع العملاء وعبر مراكز خدمات الزبائن، اطمئنان المودعين المقيمين وغير المقيمين إلى أن حقوقهم محفوظة ولا يوجد أي تأثير مباشر أو غير مباشر عليها جراء الأوضاع السائدة».
وقد واصل مجلس إدارة جمعية المصارف عقد اجتماعاته اليومية لمواكبة التطورات المهمة التي تشهدها البلاد. وأكد أنه «في ظل استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرقات، وحرصاً على سلامة العملاء وموظفي القطاع وممتلكاته، تبقى أبواب المصارف مقفلة الجمعة (اليوم).
كما تؤكد الجمعية أن عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الحالي من خلال أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية. فضلاً عن تشديد الجمعية على أولوية وإلحاحية الوصول إلى حل سياسي ناجع للأزمة الراهنة، وأن تطمئن المواطنين إلى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع».
بدورها، أكدت مصادر وزارة المال إتمام اللوائح الشهرية لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وتم تحويلها كاملة إلى مصرف لبنان، بعدما استطاع رؤساء الدوائر المعنية الوصول إلى وزارة المال وتجهيزها. كما طمأن رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج إلى أن «المصارف لن تتوانى عن تأمين كل المستلزمات المصرفية ومنها رواتب الموظفين، إن في القطاع العام أو الخاص». مؤكداً أن المصارف عمدت إلى تعبئة الصرّاف الآلي التابع لكل منها في مختلف المناطق اللبنانية، لتأمين الرواتب.
وتضم شبكة الصرف الآلي في لبنان أكثر من ألفي جهاز، أغلبها موجود على مداخل الفروع المصرفية البالغ عددها نحو 1100، ومنها ما يتضمن أكثر من جهاز واحد. وهي منتشرة في جميع المحافظات مع تركز واضح في العاصمة وجبل لبنان تبعاً لتمركز الأعمال والكثافة السكانية. ويصل عدد البطاقات 2.8 مليوني بطاقة مصرفية مصدرة من البنوك العاملة في لبنان، بينها نحو 1.7 مليون من بطاقات الدفع المرتبطة خصوصاً بحسابات جارية وحسابات الودائع.
وفي العموم، يرتبط العدد الأكبر من البطاقات بتوطين الرواتب في القطاعين العام والخاص، ومن الصعب الربط بين عدد البطاقات وبين عدد حامليها، فثمة أعداد كبيرة تحمل أكثر من بطاقة دفع أو ائتمان، وأعداد أخرى لديها أكثر من حساب مصرفي، كذلك هناك آلاف بطاقات الدفع التي يتم منحها للاجئين السوريين من قبل هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات مانحة أخرى.

الشرق الأوسط _ علي زين الدين