بروكسل توافق على تمديد مهلة بريكست.. وموعد الإنفصال غامض

وافق الإتحاد الأوروبي على طلب لندن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد موعداً جديداً للخروج، ما يتيح للبرلمان البريطاني المنقسم وقتاً لإتخاذ قرار بخصوص دعوة بوريس جونسون، رئيس الوزراء، لإجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب “رويترز”، أفاد مسؤول في الإتحاد الأوروبي، بعد اجتماع سفراء الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد لمناقشة تأجيل خروج بريطانيا قبل أقل من أسبوع من نهاية المهلة الحالية في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، “حدث إجماع على الحاجة إلى التمديد.. سيستمر العمل خلال مطلع الأسبوع الحالي”، مضيفاً أن السفراء سيلتقون مجدداً في بروكسل الإثنين أو الثلاثاء.
وأقر جونسون بأنه لن يفي بالمهلة المحددة في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، وطالب بإجراء تصويت في البرلمان يوم الإثنين، فيما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون الأول (ديسمبر).
وكان من المقرر أن يناقش مبعوثو الإتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا لمدة ساعتين، أمد ثالث تأجيل لخروج بريطانيا، لكن الدبلوماسيين مترددون في تحديد موعد لأنه قد يمثل إملاء يؤثر في توجه الأحداث السياسية في لندن.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن فرنسا ضغطت على الدول الـ26 الأخرى للإنتظار، مضيفاً: “كان الجميع يريدون اتخاذ قرار اليوم. لكن فرنسا لم تتقبل ذلك وأرادت الانتظار حتى الإثنين أو الثلاثاء لمعرفة ما سيحدث في لندن.. سنعود إلى هذا النقاش بشأن المدة بعد عطلة نهاية الأسبوع. وهذه المرة ستكون للمشاورات السياسية”، فيما ذكر دبلوماسي آخر أن “كل هذا النقاش تأجل بسبب فرنسا”.
ووفقا لمسودة وثيقة عرضت عشية اجتماع أمس، كان من المقرر السماح بالتأجيل “بهدف إتاحة وضع اللمسات الأخيرة على المصادقة” على اتفاق الخروج الذي جرى التوصل إليه مع جونسون الأسبوع الماضي.
وترك مشروع النص مكان التاريخ الجديد لخروج بريطانيا فارغا، لكنه أشار إلى أن الخروج قد يحدث في وقت أقرب إذا تم التصديق على الاتفاق في وقت أقرب وهي فكرة تشتمل على المرونة والتمديد.
وأفاد مسؤول في الإتحاد الأوروبي أن “الأمر يدور في الأساس بين تمديد مرن لثلاثة أشهر وتمديد على مستويين”، وبموجب الفكرة الأولى ستغادر بريطانيا في 31 كانون الثاني (يناير) 2020، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد حالياً في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، أو قبلها في حالة تصديق الطرفين على اتفاق قبل ذلك الموعد، أما الفكرة الثانية فتشمل تاريخاً محدداً آخر يمكن أن تغادر فيه بريطانيا.
ولا يزال مستقبل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي غير واضح بعد أكثر من ثلاثة أعوام من تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الإتحاد بنسبة 52 في المائة مقابل اعتراض 48 في المائة، لتكون أول دولة ذات سيادة تغادر التكتل.
وفاز جونسون بزعامة حزب المحافظين الحاكم ليصبح رئيسا للوزراء في حكومة أقلية معلقاً تاريخه ومستقبله السياسي على الخروج من الإتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي 31 تشرين الأول (أكتوبر).
لكنه سيفشل في تحقيق ذلك بعد أن رفض البرلمان الثلاثاء الماضي قانوناً يشتمل على جدوله الزمني المقترح للخروج، وكان من المفترض في البداية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس)، لكن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة لجونسون، اضطرت إلى التأجيل مرتين بعد أن رفض البرلمان اتفاقها للخروج بهامشي 58 و230 صوتاً في وقت سابق من هذا العام، ودفعت ثمن هذا الفشل بفقد منصبها.