هذا ما قاله رياض سلامة لـ”سي إن إن” ونفاه لـ”رويترز”…

وقال سلامة، في تصريح توضيحي لوكالة “رويترز”: “ما أعلنت عنه هو حاجتنا إلى حلول سريعة، ولم أقل إنّ الاقتصاد سينهار”.

وردّاً على سؤال المذيعة حين سألته: تقول إن لديكم من الاحتياطات النقدية ما يكفي لضمان منع الانهيار الاقتصادي، بشرط الوصول إلى حل سياسي. هل نتكلم هنا عن أيام أو أسابيع أو شهر؟

أجاب سلامة: “إنها مسألة أيام، إذ إنّ التكلفة باهظة على الدولة، ولكن، الأهم، هو أننا نخسر المزيد من الثقة، كل يوم. الاقتصاد والمالية يتعلقان بالثقة. المصارف مقفلة، والإقتصاد اللبناني يقوم على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج. فإذا لم يروا أي حل يعطي أملاً في المستقبل، فستتناقص هذه التدفقات التي يعتمد عليها لبنان بشكل كبير، ونحن بحاجة إلى حل فوري ينقذنا من هذه الأزمة”.

وأكمل سلامة: “الرئيس الحريري أراد أن يستقيل كي يشكل حكومة جديدة، ولكن ليس ليترك المنصب فارغاً، لأن ذلك سيزيد الوضع سوءاً. أؤمن بأنّ تحرّك الحريري اليوم يهدف إلى التوصّل إلى إجماع حول تأليف حكومة جديدة، أو إجراء تعديلات على الحكومة الحالية، بطريقة ترضي اللبنانيين وتستعيد بعض الثقة. في الوقت الحالي، لا يُوجد أي تطوّر في هذه المسألة”.

ولكن سلامة عاد لينفي حديثه عن الانهيار القريب، فأوضح لوكالة “رويترز”، قائلاً: “لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل”.

وأكد سلامة أنّ المصارف، التي ستظل مغلقة غداً الثلاثاء بقرارٍ من جمعية مصارف لبنان، ستفتح أبوابها مجدداً فور أن يهدأ الوضع، مضيفاً: “لم نطلب منهم الإغلاق”.

وأكمل: لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفض لقيمة الديون عندما يعاد فتح البنوك.

أما عن مساهمة البنك المركزي والبنوك التجارية في خفض عجز الميزانية، فقال سلامة إنّ المساهمة البالغة 3.4 مليارات دولار تشمل سداد البنك المركزي للحكومة الفوائد المدفوعة له عن ديون بالليرة اللبنانية في حوزته، إضافة إلى ضريبة أرباح البنوك.

وقال: يسيطر البنك المركزي اليوم على 53 بالمئة من الدين المقوّم بالليرة اللبنانية، وبالتالي يتلقى 53 بالمئة من خدمة هذا الدين. سيجري سداد هذا للحكومة.