نقابة المهندسين تكرر رفضها اقتراح قانون التصاميم النموذجية

صدر عن نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين البيان الآتي:

موقف نقابة المهندسين بما يتعلق باقتراح قانون التصاميم النموذجية المعدّل والمقرّ من لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 30-11-2021، والمرفوع إلى الهيئة العامة رغم إعتراض نقابة المهندسين في بيروت على مضمونه داخل اللجنة، والذي وضع على جدول أعمال جلسة 21-22 شباط 2022 للهيئة العامة.
يشرّع اقتراح القانون هذا البناء بموجب نموذج لتصميم جاهز (250 م2 – طابقين بمساحة قصوى 150 م2 للطّابق).
تؤكد نقابة المهندسين في بيروت على رفضها لهذا الإقتراح، وكانت قد سجّلت اعتراضها في جلسة 30-11-2021 التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل لبحث بعض إقتراحات القوانين، ومنها السماح بالبناء دون دراسة ودون الحصول على رخصة بناء، بحجّة مساعدة الناس في المناطق الريفية (الغير منظّمة حسب القانون).
وقد حضرت الإجتماع ممثلة نقيب المهندسين في بيروت ونقلت موقف النقابة الواضح والرافض لهذا الإقتراح للأسباب التالية:

السماح بالبناء بهذه الطريقة يسبب تشويه البيئة المبنية، لأنها ستبنى وفق نماذج موحدة والتي غالباً “لا تلائم الطبيعة الطبوغرافية والبيئية المختلفة بين القرى والمناطق”. بالإضافة إلى أنّ هذه التصاميم قد لا تراعي احتياجات الناس المختلفة.
تعميم التصاميم النموذجية الجاهزة يناقض الخطة الشاملة لترتيب الأراضي، فبدل المضيّ بهكذا إقتراح كان من الأجدر إنجاز التصاميم التوجيهية للمناطق الغير منظمة.
إلزام المهندس المسؤول بتوقيع خرائط ليست من تصميمه ودراسته يناقض قانون مزاولة المهنة ويحطّ من المستوى الفني للعمل الهندسي.
إقرار هذا القانون يسبب فوضى وعشوائية بالبناء بفعل غياب مهندسين/ات لوضع التصاميم والدراسات. كما أنه يُخضع المشاريع لإمكانية الإستفادة لاحقاً من أي قانون تسوية للمخالفات، ممّا يهدد سلامة البناء والسلامة العامة.
حرمان المهندسات والمهندسين من فرص عمل في القرى والأرياف وبالتالي وضعهم أمام خيار الهجرة.
إننا في نقابة المهندسين نأسف لتغاضي لجنة الإدارة والعدل عن إعتراض نقابتنا على هذا الاقتراح، ونناشد مجلس النواب أخذ مخاطر إقرار القانون التي ذكرناها أعلاه بعين الإعتبار وصرف النظر عن إقراره.