تويتر تتجه لحظر “الإعلانات السياسية”

أعلنت شركة “تويتر”، الأربعاء، على لسان رئيسها التنفيذي جاك دورسي عن عزمها القيام بمنع التغريدات السياسية عبر موقعها.

وستدخل السياسة الجديدة ، التي سيتم تطبيقها على مستوى العالم، حيز التنفيذ في 22 تشرين الثاني، حيث تخطط الشركة لنشر سياسة جديدة خاصة بالتغريدات السياسية، وسيتم تحديد التغيير في غضون بضعة أسابيع.

وكتب دورسي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نعتقد أن وصول الرسائل السياسية يجب أن يكون مستحقاً، وليس مباعاً”.

وتابع مغرداً “تكتسب الرسالة السياسية الوصول عندما يقرر الأشخاص متابعة حساب أو إعادة التغريد، ودفع ثمن الوصول يزيل هذا القرار ويفرض رسائل سياسية محسّنة وموجهة إلى الناس، ونحن نعتقد أن هذا القرار لا ينبغي أن يكون محكوماً بالمال”.

وأشار دورسي إلى أنه “في حين أن الإعلان عبر الإنترنت قوي للغاية وفعال للغاية للمعلنين التجاريين، فإن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة للسياسة، حيث يمكن استخدامها للتأثير على الأصوات وعلى حياة الملايين”.

وأضاف أن “الإعلانات السياسية عبر الإنترنت تمثل تحديات جديدة تماماً للخطاب المدني، إضافة إلى المعلومات المضللة التي لا يتم التحقق منها، والتزييف، وكل ذلك يزداد سرعة وقوة على نطاق واسع”.

وبين أن “هذه التحديات سوف تؤثر على جميع الاتصالات عبر الإنترنت، وليس فقط على الإعلانات السياسية، ومن الأفضل أن نركز جهودنا على المشكلات الجذرية، دون زيادة العبء والتعقيد اللذين يجلبهما المال. محاولة إصلاح الاثنين يعني عدم اصلاحهما بشكل جيد ، ويضر بمصداقيتنا”.

وقال: “على سبيل المثال، ليس من المعقول بالنسبة لنا أن نقول: “نحن نعمل بجد لمنع الناس من الاحتيال لنشر معلومات مضللة، وإذا قام شخص ما بدفعنا لاستهداف الناس وإجبارهم على رؤية إعلانهم السياسي … حسناً.. .يمكنهم قول ما يريدون!”.

واضاف دورسي: “نحن ندرك جيدًا أننا جزء صغير من نظام إعلان سياسي أكبر بكثير، وقد يكون تصرفنا اليوم مثير للجدل، لكننا شهدنا العديد من الحركات الاجتماعية تصل إلى نطاق واسع دون أي إعلان سياسي، وأنا واثق أن هذا سوف يستمر”.

وختم جاك بالقول إن “هذا لا يتعلق بحرية التعبير، بل يتعلق بالدفع من أجل الوصول، والدفع لزيادة نطاق وصول الخطاب السياسي وما له من تداعيات كبيرة قد لا تكون البنية التحتية الديمقراطية اليوم مستعدة للتعامل معها، وهو الأمر الذي يستحق التراجع من أجل المعالجة”.

يذكر أن قرار “تويتر” يأتي في الوقت الذي دافعت فيه “فيسبوك” بشكل علني عن سياستها المتمثلة في عدم التحقق من منشورات السياسيين، بما في ذلك الإعلانات، مما يعني أنه يمكن للسياسيين نشر الأكاذيب أو المعلومات الخاطئة عبر شبكة التواصل الاجتماعي.