طوني فرنجية: التحركات التي نشهدها على الصعيد الحكومي ليست بريئة برمتها

رأى النائب طوني فرنجية أن “الفساد وسوء الإدارة وغياب الإجراءات الصارمة، لإعادة بناء الدولة، وسياسة التكبر والمكابرة عند البعض، دفعت بالناس إلى النزول إلى الشارع بشكل عفوي”، لافتا إلى أن “ما يحصل ليس وليد المرحلة، إنما نتيجة تراكمات وضغوطات اقتصادية واجتماعية ومالية، تكونت منذ سنوات لدى الشعب اللبناني”.

وخلال لقاء مع أعضاء المكتب التربوي في حزب “المردة”، شدد فرنجية على أنه “من غير المقبول الاستخفاف بوجع ومطالب الشعب، الذي أثبت انه يتمتع بإرادة قوية، يمكن البناء عليها في الحياة السياسية في لبنان”.

وأشار إلى أن “عدم استقلالية القضاء، وغياب الإدارة، والتطبيق الخاطئ لمفهوم الديمقراطية التوافقية في لبنان، الذي نتج عنه النهج التعطيلي، الذي مارسه بعض السياسيين، للحصول على مكاسب شخصية وحزبية ومناصب في الدولة، وما ترتب على ذلك من فراغ دستوري وتعطيل أعمال السلطات، كلها عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة واستشراء الفساد وغياب المحاسبة الحقيقة، التي تشترط مبدأ استقلالية القضاء، والتي تتبلور بتطبيق الإدارة السليمة والشفافة لمؤسسات الدولة”.

ورأى أن “النزاع في لبنان ليس داخليا، فبلدنا ليس بمنأى عما يحصل في المنطقة، خاصة بعد انتهاء الحرب في سوريا، وبالتزامن مع بدء الأحداث في العراق”، مؤكدا أن “التحركات التي نشهدها على الصعيد الحكومي، ليست بريئة برمتها، وتثبت أن المطلوب اليوم، هو التضييق على حزب الله في الداخل واستفزازه”.

واعتبر أن “المرحلة تتطلب تأليف حكومة من اختصاصيين تعيد الثقة بالدولة، وتحمي الاقتصاد، ولكن طرح حكومة غير سياسية، يخلق التباسا ويترك علامات استفهام، ويزيد المخاوف من تحويل لبنان إلى ورقة انتقال إلى مرحلة سياسية جديدة، في ظل وجود أرضية مهيأة”، مؤكدا أنه “لن تنال أي حكومة الثقة، ما لم تحافظ على التوازنات السياسية في المجلس النيابي”.

وقال: “لن نقاطع الجلسة التشريعية، بل سنشارك للمساهمة في إيجاد حلول لمطالب الناس، ولكن لن نصوت على جميع القوانين، فهناك قوانين مدرجة على جدول الأعمال فيها بعض الغموض”، سائلا: “كيف يمكن للنواب سن قوانين الجرائم المالية، التي تعفي الوزراء والنواب أنفسهم؟”.

أضاف: “نحن مع إقرار قانون رفع الحصانة، أما قانون العفو العام، فيحمل الكثير من التأويلات ويجب بحثه بدقة، ولكننا مع محاكمة الموقوفين الإسلاميين، تطبيقا لمفهوم العدالة في الدستور، إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة، ليعرف مصيره، إما بإثبات التهمة وتنفيذ العقوبة وإما بثبوت البراءة وإخلاء السبيل”.

ودعا إلى “تصويب البوصلة وتغليب منطق العقل على ردات الفعل العاطفية والغرائزية، لتجنب الانزلاق إلى الفتنة والفوضى”، مؤكدا “إننا متمسكون بخطنا السياسي، وبقناعاتنا وبمبادئنا وبتحالفاتنا وبمشروعنا السياسي، الذي نعتبره ينقذ مستقبل لبنان”.