لحود رداً على الجديد: “ما اعتدنا في مسيرتنا إلا الإعتماد على عداد الحق والضمير”

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس أمين لحود بيان جاء فيه:

جانب إدارة تلفزيون “الجديد”،

نؤكّد ما سبق أن ذكرناه مراراً عن افتخارنا بعدم الارتباط بأيّ شركة وقّعت عقوداً مع الدولة اللبنانيّة، كما برفض تلقّي أيّ نوع من الرشاوى، سواء في قيادة الجيش أو في رئاسة الجمهوريّة أو في أيّ موقع، وهناك أمثلة كثيرة في هذا المجال ذكرناها في مقابلات إعلاميّة ورواها آخرون كانوا على اطلاع على تلك المرحلة، ومن أبرزها الخمسمئة ألف دولار أميركي التي حملها جوني عبدو من الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتكون راتباً شهريّاً.

ونذكّر، في هذا الإطار، بأنّ أيّ جهة داخليّة أو خارجيّة، ومنها لجنة التحقيق الدوليّة التي كانت مسيّسة ومعروفة الأهداف، ومع ذلك لم تتمكّن من إدانتنا بأيّ ارتكاب أمني أو مالي، ولذلك كانت توجَّه إلينا الاتهامات حصراً انطلاقاً من موقفنا السياسي الذي كنّا ولا نزال نفتخر به.

كما نشير الى أنّه في فترة ما بعد العام ٢٠٠٥، وتحديداً بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ابتعد عنّا، من دون أسف، بعض المقرّبين ومنهم من سقط في حفرة عقد اتفاقيّات سياسيّة مع خصوم، أو عقد صفقات تجاريّة لتحقيق مغانم، ومن هؤلاء المدعو نصري لحود الذي تحالف، كما ذكرتم في تقريرٍ سابق، مع نجل النائب السابق سليم دياب، الذي كان رأس حربة الحملة علينا في تلك المرحلة، لإنشاء شركة لعدّادات الوقوف، لا صلة لنا، من أيّ نوعٍ كان، بها.

لقد كنّا دوماً مع منطق المحاسبة عبر القضاء والأجهزة الرقابيّة، وحفلت إطلالاتنا الإعلاميّة، ومنها عبر شاشتكم، بعشرات الإخبارات، من دون أن يتحرّك أيّ جهاز قضائيّ للتدقيق بها.

ولذلك نأمل، من خلال ما نشهده في هذه الأيّام، أن تفتح الملفات كلّها وأن يحاسَب المرتكب ويبرّأ من كان نظيف الكفّ. ونعوّل في ذلك على القضاء العادل، وقد كان شقيقي الراحل نصري مثالاً يحتذى في هذا المجال، أما تحميلنا ارتكابات الآخرين فهو ظلمٌ لا نقبله، وقد كنّا دوماً ضدّ الظلم خصوصاً حين لحق في الماضي بمحطّتكم عندما اتفقت أكثر من جهة داخليّة، من بينها الحريري الأب، على إقفالها اعتراضاً على انتقادها الملك فهد بن عبد العزيز.

وليتحمّل كلّ مرتكب ما صنعته يداه، لأنّنا ما اعتدنا، في مسيرتنا، الا على الاعتماد على عدّاد الحقّ والضمير، فقط لا غير.