ارتفاع جديد في أسعار الوقود يثير الغضب العام في المغرب

وقاربت أسعار الغازوال 16 درهما للتر (نحو 1.6 دولار) وحوالى 18 درهما للتر الواحد من البنزين (نحو 1.8 دولار).

ووصفت وسائل إعلام محلية هذه الارتفاعات “بالقياسية” و”غير المسبوقة”، تجددت معها المطالب بـ”التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها”، وفق رسالة وجهتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعتبر من بين الأكثر تمثيلا بالبرلمان، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ودعت ثلاث نقابات أخرى أقل تمثيلا إلى إضراب في القطاع العام الاثنين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

من جهتها انتقدت صحيفة الاتحاد الاشتراكي (معارضة) الخميس استفادة الحكومة من مداخيل جبائية، بفضل الرسوم المفروضة على بيع الوقود.

وقالت صحيفة “ليكونوميست” إن عدة مراقبين يأملون أن تخفض الحكومة مستوى هذه الرسوم، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار.

ويواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في أسعار سلع عدة، أهمها الوقود، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وبلغ معدل التضخم 4.1 بالمئة في نهاية أبريل.

وسبق أن أثار ارتفاع أسعار الوقود مطالب في السنوات الأخيرة بتحديد هوامش الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع، والتي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة، ما أثار أيضا انتقادات حول “تضارب للمصالح”، لكن الحكومة تستبعد أي عودة لدعم أسعار الوقود الذي كان معمولا به لعقود حتى العام 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة.

في المقابل أعلنت مضاعفة مخصصات دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، لتبلغ حوالى 32 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار).

كما صرفت نحو 1.4 مليارات درهم (حوالى 140 مليون دولار) منذ أبريل لمهنيي لنقل البضائع والمسافرين، استفاد منها ملاك 180 ألف عربة.

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس الخميس إنها “تدرس بشكل جدي الهوامش المتاحة لزيادة مستوى هذا الدعم”.

وأضاف أن هذه الارتفاعات مرتبطة بسياق دولي ويوما عن يوم يزداد اللا يقين حول المستوى الذي يمكن ان تصل إليه هذه الأسعار.

ويرتقب أن يتراجع النمو الاقتصادي هذا العام إلى حوالى 1.1 بالمئة فقط وفق صندوق النقد الدولي، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتراجع عائدات القطاع الزراعي الأساسي في المملكة، بسبب جفاف استثنائي.