ماذا قال برّي عن الجلسة التشريعية..؟

يفترض أن يعقد المجلس النيابي اليوم جلستين نيابيتين، الأولى انتخابية، لإنتخاب أعضاء اللجان النيابية، وتليها عند الأولى بعد الظهر جلسة تشريعية لدرس وإقرار جدول أعمال، يتضمن جملة من البنود الإصلاحية، إلى جانب اقتراح القانون المتعلق بالعفو العام. وإذا كانت الجلسة الإنتخابية لا تحوطها أي مشكلات لإعقادها، وخصوصاً أنها تقنية تتعلق بإعادة تكوين المطبخ التشريعي للمجلس النيابي، وبما يمكن من إحالة مشروع موازنة 2020 إلى لجنة المال والموازنة لدرسه وإقراره وتجهيزه للهيئة العامة للمجلس النيابي، إلّا أنّ التباسات ما زالت تحوم حول الجلسة التشريعية، التي تحوط بها اعتراضات شديدة من مجموعة من القوى السياسية، وخصوصاً حول اقتراح قانون العفو العام، وهو الأمر الذي يجعل هذه الجلسة عرضة للتطيير مجدداً بعدم توفير النصاب لعقدها، مع إعلان عدد من الكتل النيابية أنها لن تشارك فيها.
وسألت الجمهورية بري عن هذه الجلسة، فقال: “الهم الأساس بالنسبة إلي هو عقد الجلسة الإنتخابية لانتخاب اللجان وإحالة مشروع الموازنة إلى لجنة المال لدرسه، وأمّا في ما خص الجلسة التشريعية فهي في موعدها”.
ورداً على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستغيب عن الجلسة، قال بري: “يكفي أن يحضر وزير واحد، لنشرّع، علماً أنّ كثيراً من المجالس النيابية في العالم تشرّع في غياب الحكومة”.
وعن ميثاقية الجلسة في حال غابت عنها مكونات مسيحية أو سنية، قال: “نصاب انعقاد الجلسة هو 65 نائباً، ويكفي لعقدها أن يكون من بين هؤلاء نواب من كل الطوائف”.