البناء: عن الدولار الجمركي: لماذا لا يتم تحصيل إيرادات من مصادر عدة من الأملاك البحرية وايجارات الأبنية؟

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

كان ملف الدولار الجمركي تصدّر واجهة الاهتمام الرسمي والأوساط الاقتصادية والشعبية نظراً لانعكاساته السلبية الكبيرة على الأسواق، وبالتالي على المواطنين الذين سيزدادون فقراً بسبب تآكل الرواتب، وفق ما يشير خبراء اقتصاديون لـ»البناء»، والذين يحذّرون من أن الحكومة لن تتمكن من احتواء تداعيات رفع سعر الجمرك على السوق الاقتصادي والنشاط التجاري الذي سيتأثر بطبيعة الحال ولا على سوق الصرف، فضلاً عن ارتفاع مختلف السلع، وزيادة التخزين والاحتكار والتهريب والرشاوى.

وتساءل الخبراء: لماذا لا يتم تحصيل إيرادات من مصادر عدة من الأملاك البحرية وايجارات الأبنية التي تعود للدولة وتعزيز الجباية ووقف الهدر في المؤسسات والإنفاق العشوائي وتحصيل الضرائب على الشركات الكبرى التي تتهرب من الدفع وغيرها من الإجراءات. كما تساءلت: أين تذهب عائدات المرافق العامة لا سيما المطار الذي شهد حركة سياسية واغترابية ضخمة هذا العام ودخول كميات كبيرة من الفريش دولار؟

وأحدث ملف الدولار الجمركي شرخاً في الموقف الحكومي وتقاذفاً لكرة المسؤولية، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل الذي رفض تسلم الكتاب الذي وجهه ميقاتي الى وزارة المال المتعلّق بالدولار الجمركي، في ظل معارضة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله هذا الارتفاع الكبير للدولار الجمركي.

وكشفت قناة «المنار» أن «وزارة المالية لم تستقبل كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال في ما يخص الدولار الجمركي، لأنها لمست أن الموضوع رمي عليها».

ونفى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ما أشار اليه ميقاتي في كتابه حول التوافق على الدولار الجمركي في جلسة السرايا الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة.

وقال: «لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظراً إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه، فإننا على موقفنا المتحفظ أصلاً بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً) في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط أداء بعض التجار وتفلت الأسعار. لذلك اقتضى التوضيح والبيان».